بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
صفحهى 374باشد چه قضاء از خود او باشد يا از غير، به تبرّع يا اجاره ساقط نيست. «دوم» اشتراك آن دو نماز در وقت پس اگر مثلًا نماز جماعت عصر باشد در آخر وقت و آن شخص بخواهد نماز مغرب بخواند، اكتفاء به اذان و اقامهى جماعت نكند. «سوم» آن كه نماز او به نماز جماعت در يك مكان باشد پس اگر يك كدام داخل مسجد و ديگرى در سطح آن نماز بخوانند، سقوط آنها مشكل است و هم چنين است هر گاه فاصلهى ميانه آنها بسيار باشد. «چهارم» آن كه در نماز جماعت اذان و اقامه گفته باشند پس هر گاه نگفته باشند اگر چه به سبب آن كه اذان و اقامهى ديگرى را شنيده باشند ترك كرده باشند كه در اين صورت از او ساقط نمىشود. «پنجم» آن كه نماز جماعت آنها صحيح باشد پس در صورتى كه مأمومين مثلًا امام را فاسق دانند و اقتداء كرده باشند، حكم سقوط جارى نيست و هم چنين است اگر نماز آنها از جهت ديگر باطل باشد. «ششم» آن كه نماز آنها در مسجد باشد پس در صورتى كه در غير مسجد باشد سقوط اذان و اقامه مشكل است و چون اقوى آن است كه در تمام موارد سقوط آنها از باب رخصت است نه عزيمت، هر موردى كه شك در سقوط داشته باشد احوط عدم سقوط آن است مثل صورتى كه شك كند كه آيا جماعت متفرق شده يا نه؟ يا آن كه مكان آنها متّحد است يا متعدد؟ يا آن كه نماز جماعت ادائى است يا قضائى؟ يا آن كه در نماز جماعت اذان و اقامه گفتهاند يا نه؟ كه در تمام صور، احوط آن است كه اذان و اقامه را بگويد. بلى، در صورتى كه شك در صحت نماز جماعت داشته باشد بنا بر صحت آن گذارد. (سوم) از موارد سقوط اذان و اقامه، صورتى است كه اذان و اقامهى ديگرى را بشنود كه ساقط مىشود از او به طريق رخصت كه جايز است اكتفاء نمايد به آن چه شنيده چه كسى كه اذان و اقامه گفته، امام جماعت باشد يا مأموم يا منفرد و چه شنونده امام جماعت باشد يا مأموم يا منفرد، به شرط آن كه تمام فصول آن را شنيده باشد. و هر گاه گوينده فصلى از آن را ترك كرده باشد جايز است براى شنونده كه خصوص آن فصل را