مجتهد، به علم و بيّنهاى غير معارضه و شياع مفيد علم.
مسأله 19
هر گاه دو مجتهدى باشد كه ممكن نباشد تحصيل علم به اعلميت يكى از آن دو و بينه هم نباشد، پس اگر حاصل شد مظنّه به اعلميت يكى از آن دو نفر، معين است تقليد او بلكه هر گاه در يكى از آن دو مجتهد احتمال اعلميت برود او مقدم است، هر گاه بداند كه هر دوى آنها يا مساويند يا يك نفر معين از آن دو اعلم است و احتمال ندهد اعلميت آن ديگرى را، پس احوط مقدم داشتن آن مجتهدى است كه احتمال اعلميت در او مىرود.
مسأله 20
شرط است در مجتهد چند امر: بلوغ، عقل، ايمان، عدالت و رجوليت و حريت، بنا بر قولى و بودن او «مجتهد مطلق» يعنى بايد قوهى استنباط اغلب احكام را داشته باشد. پس جايز نيست تقليد متجزّى، يعنى كسى كه در يك مسأله يا در چند مسأله، قوهى استنباط دارد و قوهى باقى را ندارد. «و حيات» پس جايز نيست تقليد ميت، ابتداءً. بلى، جايز است بقاء، چنانچه گذشت. «و اعلميت» پس جايز نيست بنا بر احوط، تقليد مفضول با تمكن از افضل. «و شرط است» كه متولد از زنا نباشد. «و آن كه مقبل بر دنيا نباشد» يعنى همت او و جدّ و جهد او در تحصيل دنيا و جمعآورى اوضاع دنيويه زائده بر متعارف، نباشد. و محبت دنيا و عشق آن من حيث هى، در قلب او محكم نباشد و در توقيع شريف حضرت عسكرى (سلام اللَّه عليه) است «وَ أَمَّا مَنْ كانَ مِنَ الْفُقَهاءِ صائِنَاً لِنَفْسِهِ حافِظاً لِدينِهِ مُخالِفَاً لِهَواهُ مُطيعاً لأَمْرِ مُولاهُ فَلِلْعَوامِ أَنْ يُقَلِّدُوهُ».
مسأله 21
عدالت عبارت است از ملكهى اتيان به واجبات و ترك محرمات، و شناخته مىشود به حسن ظاهرى كه كاشف از ملكه است، علماً يا ظناً. و ثابت مىشود به شهادت عدلين و شياعى كه مفيد علم باشد.
مسأله 22
هر گاه عارض شود از براى مجتهد، چيزى كه مفقود سازد شرايط اجتهاد را از او، واجب است بر مقلد كه عدول كند به غير او.
مسأله 23
هر گاه شخصى تقليد كرد از مجتهدى را كه جامع الشرائط نبوده و گذشت بر او مقدارى از زمان، حكم او حكم كسى است كه اصلًا تقليد نكرده، پس حال او حال جاهل قاصر يا مقصر است.