باب اول در نيّت است‏ - غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی جلد 2

دفعه‏ى سوم افطار كند حدّ آن قتل است بنا بر اقوى هر چند در مرتبه‏ى سوم نيز احوط تعزير و در مرتبه‏ى چهارم قتل است در صورتى كه در افطار اول و ثانى و ثالث تعزيرش كرده باشند. و اگر ادعاء شبهه نمايد كه در حق او محتمل باشد حدّ از او ساقط مى‏شود.

باب اول در نيّت است‏

بدان كه روزه از عبادات و صحت آن موقوف است به قصد قربت و روزه بدون آن باطل است. و معتبر است در نيّت خلوص از ريا و نحو آن و معتبر نيست در آن گذرانيدن به قلب يا ذكر به زبان، بلكه كافى است مجرد داعى و در تمام اقسام روزه‏ى غير رمضان حتى روزه‏ى واجب معيّن، معتبر است قصد نوع كه در نيّت معيّن كند مثلًا روزه‏ى قضاء است يا كفاره يا نذر، چه در نذر مطلق يا مقيّد به زمان معيّن. و در اعتبار قصد نوع فرق نيست بين روزه‏ى واجب و مندوب پس در روزه‏ى ندبى هم بايد معيّن كند كه مثلًا روزه ايام البيض است يا غدير و نحو آنها از ايام مخصوصه. و كفايت نمى‏كند در آن، روزه آن روز به قصد قربت، بدون قصد نوع هر چند روزه [اى‏] كه بر ذمّه‏ى اوست متعيّن و متّحد باشد. و كافى است تعيين اجمالى، به آن كه قصد كند روزه‏ى ما فى الذمه خود را بر فرض آن كه در ذمّه‏ى او يكى بيشتر نباشد هر چند نداند از كدام نوع است و بتواند به سؤال يا به رجوع به دفتر و نحو آنها مفصّلًا ما في الذمه را بفهمد بلكه تعيين اجمالى با فرض تعدّد ما في الذمه نيز كافى است، به آن كه قصد كند مثلًا نوعى از روزه [را] كه اول به ذمّه‏ى او آمده و نحو آن. و اما در روزه‏ى رمضان، پس كفايت مى‏كند نيّت روزه كردن هر چند معيّن نكند كه از رمضان است بلكه در صورتى كه در رمضان به سبب آن كه نداند رمضان است يا آن را فراموش كرده باشد و قصد روزه‏ى نوع ديگر كند، صحيح و مجزى از رمضان است. بلى، با علم به رمضان اگر نيّت غير آن را به نمايد كافى نيست، نه از رمضان و نه از آن چه قصد كرده. و هر گاه با علم به آن كه رمضان است گمان كند صحت روزه‏ى ديگر را و به قصد آن ديگر، روزه گيرد و قبل از ظهر بفهمد عدم صحت را و تجديد نيّت كند، مجزى نيست از رمضان بلكه با جهل به عدم صحت غير در آن، احوط نيز عدم اجزاء است هر چند قصد غير نيز نكند بلكه قصد روزه‏ى فردا كند مثلًا پس در صحت آن معتبر است قصد رمضان چنانكه در محبوسى كه رمضان بر او مشتبه شده باشد و عمل به مظنّه كند، قصد رمضان بودن احوط است بلكه وجوب آن خالى از قوّت نيست.

مسأله 1

در نيّت، معتبر نيست قصد اداء و قضاء و نه قصد وجوب و ندب و نه باقى اوصاف شخصيه، بلكه اگر قصد هر كدام از آنها را در محل خلاف آن كند صحيح است مگر آن كه منافى تعيين كه در نيّت معتبر است بوده باشد، پس اگر امر به روزه‏ى ادائى متوجّه او باشد و به گمان آن كه امر