بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بر او نيست. و كسى كه مجنون بوده و عاقل شده و شك كند كه حدوث عقل پيش از زمان تعلّق زكات بوده تا واجب باشد يا بعد از آن تا واجب نباشد؟ تفصيلى كه در صور زمان بلوغ گذشت در آن نيز جارى است. و كسى كه عاقل بوده و جنون عارض شده و زمان تعلّق را بداند ولى زمان حدوث جنون را نداند [كه] مقدّم بوده تا زكات واجب نباشد يا مؤخّر بوده تا واجب باشد؟ ظاهر آن است كه بايد [زكات را] بدهد. و هر گاه زمان حدوث جنون را مىداند ولى زمان تعلّق را نداند مقدّم بر آن بوده تا واجب باشد يا مؤخّر بوده تا واجب نباشد؟ يا آن كه زمان هيچ كدام را نداند يا آن كه نداند اول عاقل بوده و بعد ديوانه شده يا عكس آن؟ كه در تمام صور، زكات بر او واجب نيست.
مسأله 6
كسى كه مثلًا شتر يا گاو يا گوسفند خريده باشد و براى فروشنده تا يك سال يا كمتر يا زيادتر خيار گذاشته باشد، مجرد ثبوت خيار براى بايع، مانع تعلّق زكات به آنها نيست و ابتداء سال آن، اول زمان عقد است نه انقضاء زمان خيار بنا بر اقوى، زيرا كه ثبوت خيار را مانع تصرّف نمىدانيم.
مسأله 7
هر گاه جنس زكوى، مشترك باشد ميان دو نفر يا زيادتر، معتبر است در تعلّق زكات به آن كه حصهى هر كدام به قدر نصاب باشد و كفايت نمىكند بودن مجموع به قدر نصاب.
مسأله 8
در اعيان موقوفه فرقى نيست در عدم تعلّق زكات ميان آن كه وقف عام باشد يا خاص، و اما نماء آن در وقف عام، زكات نيست به خلاف نماء وقف خاص، كه در حصهى كسى كه به حدّ نصاب باشد زكات ثابت است.
مسأله 9
مالى را كه غصب كردهاند يا دزديدهاند يا از تصرّف در آن منع كردهاند و ممكن باشد به استعانت ديگرى يا به بيّنه يا نحو آنها به سهولت خلاص كنند، احوط دادن زكات آن است. و هم چنين در صورتى كه غاصب اذن دهد او را در تصرّف، به ابقاء در يد غاصب يا ممكن باشد كه آن را از غاصب بدزدد يا آن كه ممكن باشد كه بعض آن مال را به كسى دهد كه از دست غاصب خلاص كند و به مالك دهد و در مال مرهون كه فك آن به آسانى ممكن باشد، احوط دادن زكات آن است.
مسأله 10
هر گاه به آسانى ممكن باشد طلب خود را از ديگرى وصول بكند و نكند، زكات آن واجب نيست بلكه هر چند مديون بخواهد اداء نمايد و طلبكار اختياراً مسامحه كند و از او نگيرد يا به قصد فرار از زكات نگيرد. و فرق ما بين اين مسأله و مسألهى سابقه آن كه در تمام صور مسألهى سابقه، آن مال از ملكيت او بيرون نرفته به خلاف دين كه تا نگيرد مالك نمىشود.
مسأله 11
زكات قرض بر قرض گيرنده است نه قرض دهنده پس اگر مثلًا به قدر نصاب از اعيان زكوى قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آن را بدهد. بلى، اگر قرض دهنده تبرّعاً زكات او را بدهد صحيح است بلكه تبرّع اجنبى نيز صحيح است و احوط، اعتبار استيذان متبرّع است از
لطفا منتظر باشید ...
