و معتبر است در تعلّق زكات به آنها بعلاوهى آن چه گذشت از شرايط عامه، چند شرط: «اول» آن كه به حدّ نصاب رسيده باشد و در طلا دو نصاب است: «اول» بيست دينار كه معادل است با پانزده مثقال صيرفى و زكات آن نصف دينار كه معادل ربع مثقال است و ثُمن آن است كه نُه نخود مىشود. «دوم» چهار دينار كه معادل با سه مثقال صيرفى است و زكات آن دو قيراط است زيرا كه هر دينارى بيست قيراط است و دو قيراط چهل يك چهار دينار است. و هم چنين زكات هر چهار دينار كه علاوه شود دو قيراط علاوه بايد بدهد و در كمتر از بيست دينار زكاتى نيست چنانچه بعد از بيست دينار تا به چهار دينار نرسد چيزى نيست. و هم چنين بعد از اين چهار تا چهار ديگر بر آن افزوده نشود چيزى نيست و هم چنين تا هر چه زياد شود زكات هر چهارى دو قيراط است و ما بين آنها عفو است. پس زكات بيست و هشت دينار نيم دينار و چهار قيراط است و هم چنين هر چه بالا رود هر چهار دينارى كه بر آن اضافه شود دو قيراط بر زكات آن افزوده مىشود و بنا بر اين هر گاه مال او بيست دينار يا زيادتر باشد و رُبع عُشر آن كه چهل يك آن باشد براى زكات بدهد مقدار واجب را اداء كرده بلكه بعض اوقات جزئى زيادتر داده و براى سهولت حساب بهتر است. و در نقره نيز دو نصاب است: «اول» دويست درهم و زكات آن پنج درهم است. «دوم» چهل درهم است و زكات آن يك درهم است و درهم نصف مثقال صيرفى و ربع عشر مثقال است و بنا بر اين نصاب اول صد و پنج مثقال صيرفى است تا به اين مقدار نرسد زكات ندارد و بعد از رسيدن به اين حدّ، دو مثقال و پانزده نخود كه چهل يك آن است براى زكات بايد بدهد و اگر زيادتر باشد عفو است تا بيست و يك مثقال بر آن اضافه شود كه زكات آن يك درهم كه نيم مثقال و ربع عشر مثقال است بر زكات زكات سابق بيفزايد. و هم چنين باز زايد بر آن زكاتى ندارد تا بيست و يك مثقال ديگر اضافه شود و يك درهم بر زكات سابق بيفزايد به همين قسم هر چه بالا رود. و براى سهولت حساب بعد از رسيدن به نصاب و زياده بر آن، هر گاه چهل يك مجموع را بدهد زكات واجب را اداء كرده و گاهى كمى زياده داده. «شرط دوم» در طلا و نقره آن است كه مسكوك به سكه معامله باشد، چه به سكهى اسلام يا كفر، چه بر آن خطّى نقش كرده باشند يا غير آن چه سكهى آن باقى باشد يا بالعرض محو شده باشد به خلاف آن چه در اصل بى سكه باشد كه زكات آن واجب نيست مگر آن كه معامله به آن رواج شود كه زكات آن را بدهد بنا بر احوط چنانچه اگر سكه بر آن زده باشند براى معامله و لكن معامله نشود يا آن كه به حدّ رواج نرسد دادن زكات آن احوط است. و هر گاه درهم و دينار را زينت قرار دهند پس مادامى
لطفا منتظر باشید ...
