غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی جلد 2

بلكه در صورتى كه طلبكار مطالبه كند دين مقدّم است زيرا كه اداء دين واجب و زكات سرمايه مستحب است چه زكات آن را متعلّق به عين بدانيم يا به قيمت بخلاف آن كه مطالبه نكند كه جايز است زكات را مقدّم بر دين بدارد بنا بر هر دو قول بلكه با مطالبه هم اگر زكات را مقدّم دارد صحيح است هر چند به سبب ترك اداء دين واجب، گنه كار است.

مسأله 5

هر گاه مال التجاره يكى از اجناس زكوى باشد و ابتداء سال آن دو مختلف باشد پس اگر سال زكات واجب منقضى شود و هنوز سال از زكات مستحب نگذشته واجب را بايد بدهد و زكات مستحب ساقط مى‏شود و در صورتى كه سال زكات مستحب گذشته و پيش از گذشتن سال، زكات بدهد زكات واجب ساقط مى‏شود و اگر ندهد تا سال زكات واجب تمام شود زكات مال التجاره ساقط مى‏شود.

مسأله 6

اگر سرمايه كمتر از نصاب باشد و در اثناء سال به نصاب برسد سال را از آن وقت از سر گيرد.

مسأله 7

كسى كه دو سرمايه و دو تجارت داشته باشد شروط و احكام هر كدام مختص به آن است پس اگر شرايط در يك كدام حاصل باشد نه در ديگرى، زكات آن تنها مستحب است و خسارت در يك كدام را به ربح ديگرى نبايد جبران كند. «دوم» از چيزهائى كه زكات آن مستحب است، هر چه از زمين برويد و به كيل يا وزن آن را بفروشند مثل ماش و عدس و باقلا و نحو آن مگر غلات اربع كه زكات آن واجب است و مگر مخضرات مثل سبزيجات و ميوه‏جات و بادنجان و خيار و خربزه و نحو آنها و حكم زكات استحبابى، حكم زكات غلات است در مقدار نصاب و قدر زكات در عُشر يا نصف عُشر و نحو آن. «سوم» ماديان سائمه كه سال بر آن بگذرد و كار كن نبودن در آن معتبر نيست پس اگر پدر و مادر او عربى باشد زكات آن را هر سالى دو دينار كه يك مثقال و نيم صيرفى طلا باشد بدهد و زكات ماديان غير عربى هر سالى يك دينار كه هيجده نخود طلاست بدهد. و ظاهر آن است كه اگر اسبى مشترك ما بين دو نفر باشد هر كدام به قدر حصه‏ى خود زكات آن را بدهند. «چهارم» حاصل زمينى كه براى نما گرفته باشد مثل باغ و دكّان و خانه و حمام و كاروانسرا و نحو آنها و ظاهر آن است كه نصاب و گذشت سال در آن معتبر باشد و زكات آن چهل يك است. «پنجم» زيور و زكات آن، عاريه دادن آن است به مؤمن. «ششم» مالى كه غايب يا زير زمين و متمكّن از تصرّف آن نباشد در صورتى كه دو سال يا سه سال بر آن بگذرد كه بعد از تمكّن، زكات يك سال آن مستحب است. «هفتم» مالى كه به نصاب رسيده باشد و در اثناء سال به قصد فرار از زكات معاوضه كند به ديگرى كه بعد از سال، زكات آن مستحب است.