غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی جلد 2

مكاتب بودن و يا عجز از مال الكتابه را و معلوم باشد صدق او يا دو عادل شهادت بر آن دهند، تصديقش نمايند. و الّا در قبول قول او اشكال است. و احوط قبول نكردن است هر چند مولى تصديقش كند چنانچه در قبول قول مولى در كتابت عبد و عجز او با معلوم نبودن آن بدون بيّنه اشكال و مخالف احتياط است هر چند عبد تصديقش كند. و جايز است دادن زكات به مكاتب عاجز از كسب جهت اداى مال الكتابه‏ى خود از سهم فقراء نيز و اذن مولى در آن معتبر نيست چه از باب رقاب به او دهند يا از سهم فقراء. «دوم» عبدى كه در عرف بگويند كار بر او سخت شده خصوصاً عبد مؤمن كه به تصريف غير مؤمن باشد. «سوم» مطلق آزادى عبد در صورتى كه مستحق ديگرى موجود نباشد كه در اين فرض و فرض سابق از زكات، او را بخرند و آزاد نمايند و وقت دادن ثمن به بايع نيت زكات كند و احوط آن است كه نيت را مستمر بدارد تا وقت آزاد كردن. «ششم» قرض‏داران كه عاجز از اداء آن باشند هر چند معاش سال خود را داشته باشد و معتبر است در آن كه آن چه قرض كرده صرف معصيت نكرده باشد و الّا از اين سهم به او ندهند. و جايز است از سهم فقراء به او دهند هر چند از آن معصيت، توبه نكرده باشد بنا بر آن كه در فقير عدالت را معتبر ندانيم. و مجرد داشتن معاش سال كه وافى به دين او نباشد منافى فقر او نيست و هم چنين جايز است كه از سهم سبيل اللَّه به او دهند و اگر معلوم نباشد كه دين را صرف معصيت كرده يا نه؟ اقوى آن است كه از سهم سبيل اللَّه به او مى‏توان داد هر چند خلاف احتياط است. بلى، اگر صرف معصيت كرده بر خودش جايز نيست بگيرد مگر آن كه از روى جهل به حكم يا به موضوع يا به اضطرار يا نسيان و نحو آنها معصيت از او صادر شده كه جايز است بگيرد. و هم چنين در صورتى كه در حال صغر يا جنون معصيت كرده باشد.

مسأله 16

فرقى نيست در اقسام دين آن كه قرض كرده باشد يا ثمن مبيع باشد يا ضامن شده باشد و نحو آنها، چنانچه هر گاه مال ديگرى را جهلًا يا نسياناً تلف كرده باشد و نتواند غرامت بكشد جايز است از اين سهم بگيرد به خلاف آن كه عمداً و عدواناً تلف كرده باشد كه جايز نيست.

مسأله 17

كسى كه قرض مؤجّل دارد احوط آن است كه پيش از رسيدن وعده از اين سهم به او ندهند هر چند اقوى جواز دادن است.

مسأله 18

كاسبى كه مى‏تواند به تدريج قرض خود را اداء نمايد ظاهر آن است كه در صورت مطالبه‏ى طلبكار، از اين سهم بتوان به او داد به خلاف صورت عدم مطالبه كه احوط ندادن است.

مسأله 19

هر گاه از بابت اين سهم به او بدهند و ظاهر شود كه دين را صرف معصيت كرده از او پس گيرند و اگر فقير باشد جايز است از سهم فقراء بر او محسوب دارند. و هم چنين اگر ظاهر شود مديون نبوده يا آن كه بعد از گرفتن آن، طلبكار ذمّه‏