كسى كه بگويد قرض دارم و معلوم نباشد اگر اقامه بيّنه نمايد تصديقش كنند و الّا احوط ندادن از اين سهم است هر چند طلبكار تصديقش كند.
مسأله 21
هر گاه از اين سهم بگيرد براى اداء دين و صرف در غير آن نمايد از او پس گيرند.
مسأله 22
مناط در عدم جواز دادن اين سهم، صرف دين در معصيت است نه قصد آن در وقت قرض گرفتن پس اگر به قصد طاعت قرض كرده و صرف معصيت نموده از اين سهم به او ندهند به خلاف عكس آن.
مسأله 23
مديونى كه فعلًا متمكّن از اداء نباشد و بعد از آن به زمانى متمكّن مىشود مثل آن كه زراعتى دارد كه وقت خرمن آن متمكّن مىشود يا آن كه از ديگرى طلبى دارد كه بعد از اين به او مىدهد آيا پيش از آن مىتوان از اين سهم به او داد يا نه؟ اشكال است و اقوى با عدم مطالبهى طلبكار يا با امكان قرض كردن از جاى ديگر و وفا نمودن به آن، عدم جواز است.
مسأله 24
كسى كه مديون زكات دهنده باشد مىتوان [د] از اين سهم بر او حساب كند بلكه جايز است كه زكاتى را كه متعلّق به او است از بابت طلب خود حساب و تصرّف كند بدون آن كه به مديون بدهد و بدون آن كه مديون او را وكيل در قبض زكات كرده باشد و لازم نيست كه مديون را خبر كنند كه بر او حساب كرده.
مسأله 25
جايز است زكات را به طلبكار دهد هر چند به مديون اطلاع ندهد.
مسأله 26
هر گاه مديون واجب النفقه، زكات دهنده باشد مىتواند از اين سهم به او بدهد كه قرضش را اداء كند يا به طلبكار او بدهد. بلى، دادن به او براى صرف در نفقه، جايز نيست.
مسأله 27
هر گاه زيد مديون زكات دهنده باشد و طلبكار از عمرو باشد و زيد حواله كند زكات دهنده را بر عمرو، جايز است بعد از حواله، طلب خود را از عمرو از بابت زكات محسوب دارد بلكه جايز است بدون حوالهى زكات دهنده، طلبى كه از زيد دارد به عنوان وفاء دين عمرو از بابت زكات حساب كند اگر چه احوط حساب بعد از حواله است.
مسأله 28
هر گاه كسى به مقتضاى مصلحت تبرّعاً ضامن دين ديگرى شود و زياده از قوت سال نداشته باشد كه بتواند از عهدهى ضمانت بيرون آيد جايز است از اين سهم به او دهند اگر چه مضمون عنه غنى باشد.
مسأله 29
كسى كه قرض كرده براى صرف در اصلاح ذات البين مثل آن كه مقتولى پيدا شود كه قاتلش معلوم نباشد و نزديك باشد فتنه واقع شود و شخصى قرض بگيرد براى فصل خصومت و نتواند اداء كند، جايز است از اين سهم به او دهند. و هم چنين است كسى كه براى بناء مسجد و نحو آن از مصالح عامه قرض گرفته باشد و نتواند اداء كند به خلاف آن كه بتواند از مال خود اداء كند كه جواز دادن به او از اين سهم مشكل است. بلى، دور نيست جواز دادن از سهم سبيل اللَّه هر چند جواز آن نيز بى اشكال
لطفا منتظر باشید ...
