غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی جلد 2

نيست مگر در صورتى كه به همين قصد قرض كرده باشد. «هفتم» سبيل اللَّه و آن هر كار خيرى است مثل ساختن پل و بناء مدرسه و مسجد و كاروانسرا و نحو آنها و تعمير آنها و خلاص كردن مؤمنين از دست ظلمه و اصلاح ميان مردم و رفع شر و فتنه از ميان مسلمين و اعانت حاج و زائرين و اكرام علماء و مشتغلين در صورتى كه از مال خود متمكّن از حج و زيارت و اشتغال علم نباشند بلكه اقوى، جواز صرف اين سهم است در هر كار خيرى كه بدون زكات نتوانند به جا آورند بلكه هر چند بتوانند به عمل آورند و لكن بدون آن اقدام نكنند. «هشتم» ابن السبيل و آن مسافرى است كه نفقه‏ى او تمام شده يا راحله‏ى او تلف شده باشد كه نتواند برگردد هر چند در وطن خود غنى باشد به شرط آن كه نتواند در سفر قرض كند يا چيزى بفروشد و نحو آن و بشرط آن كه سفر او معصيت نباشد كه جايز است از زكات به قدر رفع حاجت و لايق به حال او از ملبوس و مأكول و مركوب يا قيمت آنها يا اجرت آن به او بدهند تا به بلد خود يا جائى كه بتواند به قرض و بيع نحو آنها تحصيل كند برسد و هر گاه چيزى از آن هر چند به تنگ‏گيرى بر خود باشد زياد بايد به حاكم شرع دهد بنا بر اقوى و اعلامش كند كه زكات است چه آن كه زيادى پول باشد يا غير آن و حيوان سوارى و لباس و امثال آن. و كسى كه در وطن باشد و محتاج به مسافرت شود و نتواند از ابن السبيل محسوب نيست. بلى، در صورتى كه شروع به سفر كرده باشد جايز است از اين سهم به او دهند. و هر گاه كسى هنوز نفقه‏ى او تمام نشده بلكه اصل مالش از مصارف سفر، كمتر باشد از اين سهم پيش از صدق ابن السبيل به او ندهند. بلى، در صورتى كه فقير باشد از سهم فقراء به او دهند.

مسأله 30

اگر بداند كسى مستحق زكات است و نداند از كدام صنف است جايز است به قصد زكات به او دهد بدون تعيين صنف، بلكه اگر استحقاق او را از دو جهت بداند جايز است بدون تعيين جهت زكات به او دهد.

مسأله 31

اگر نذر كرده كه زكات خود را به فقير معيّنى دهد به ملاحظه‏ى جهت راجحى يا بدون آن واجب است وفا كند و اگر سهواً به فقير ديگرى دهد مجزى است و جايز نيست از او پس گيرد هر چند عين آن باقى باشد بلكه هر گاه با التفات به نذر عمداً به ديگرى دهد هم كافى است هر چند به سبب مخالفت نذر گنه كار است و بايد كفاره‏ى آن را بدهد و زكات را بعد از دادن نمى‏تواند پس بگيرد زيرا كه به دادن مالك شده.

مسأله 32

اگر به اعتقاد آن كه زكات بر او واجب است بدهد و ظاهر شود كه واجب نبوده، مى‏تواند مادامى كه عين آن باقى باشد پس بگيرد به خلاف صورتى كه با شك در وجوب آن احتياطاً بدهد و ظاهر شود واجب نبوده كه ظاهر آن است نتواند پس بگيرد هر چند عين آن باقى باشد.