بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مستحق موجود باشد اگر چه خلاف احتياط است چنانچه جماعتى فتوى به عدم جواز دادهاند، لكن بنا بر آن قول نيز اگر نقل كند مجزى است. و بنا بر آن قول نيز، لازم نيست به خصوص اهل بلد دهند بلكه جايز است كه به غرباء آن بلد دهند و بنا بر هر دو قول، اگر به نقل تلف شود ضامن است چنانچه مصارف نقل او بر اوست و نمىتواند از زكات بردارد. هر گاه به اذن فقيه نقل كند، ضامن نيست هر چند در آن بلد مستحق موجود باشد. و هم چنين در صورتى كه فقيه زكات دهنده را به ولايت عامه وكيل كند كه زكات را از جانب او قبض كند و اذنش دهد در نقل، كه به طريق اولى ضامن نيست.
دوازدهم
«دوازدهم» هر گاه در غير بلد، زكات مالى داشته باشد يا آن كه مالى را از بلد زكات بفرستد به جاى ديگر، جايز است كه آن مال را از بابت زكات حساب كند هر چند در بلد زكات، مستحق موجود باشد. و هم چنين از فقيرى طلب داشته باشد و جاى ديگر رفته باشد مىتواند طلب خود را از بابت زكات حساب كند بى اشكال و بدون خلاف.
سيزدهم
«سيزدهم» هر گاه مال او كه متعلّق زكات است در بلد ديگر باشد، جايز است زكات آن را بطلبد و نقل كنند به بلد خود و بر فرض تلف، ضامن است. و افضل آن است در همان بلد مال صرف نمايند.
چهاردهم
«چهاردهم» هر گاه فقيه از باب ولايت عامه زكات را گرفت، ذمّهى مالك بريء مىشود هر چند تلف شود نزد فقيه به تفريط يا بدون آن يا آن كه اشتباهاً به غير مستحق بدهد.
پانزدهم
«پانزدهم» هر گاه زكات محتاج به كيل يا وزن باشد اجرت كسى كه كيل يا وزن مىكند بر مالك است و نمىتواند از زكات بدهد.
شانزدهم
«شانزدهم» هر گاه كسى داخل چند صنف از مستحقين باشد مثل آن كه فقير و عامل و قرضدار باشد مثلًا جايز است سه سهم به او دهند.
هفدهم
«هفدهم» مملوكى كه به زكات خريد و آزاد نمود هر گاه بميرد و وارث نداشته باشد، صاحب زكات ارثش را مىبرد نه امام (عليه السلام) لكن احوط آن است كه ارث او را صرف فقراء كند.
هجدهم
«هجدهم» گذشت كه جايز است زياد از مؤنهى سال از زكات يك دفعه به فقير دهد هر چند احوط، دادن به قدر كفاف است خصوصاً به صاحب صنعتى كه صنعت او به خرجش وفا نكند. بلى، اگر به تدريج زكات را به فقير دهد بعد از آن كه به قدر نفقهى سال به او رسيد، ديگر جايز نيست بگيرد و در طرف كمّى هم حدّى ندارد چه در زكات نقدين يا غير آن لكن احوط در زكات نقره، آن است كه كمتر از پنج درهم به هر فقيرى ندهند چنانچه در زكات طلا، احوط آن است كه كمتر از نيم دينار كه نه نخود باشد ندهد بلكه احوط آن است كه در زكات غير نقدين نيز كمتر از زكات نصاب اول يكى از نقدين ندهد و احوط از آن است كه در هر جنسى زكات نصاب اول را بدهد. پس در زكات شتر و گوسفند كمتر از يك گوسفند ندهد و در زكات گاو كمتر از تبيع كه داخل سال دوم شده ندهد. و هم چنين در زكات غلات
لطفا منتظر باشید ...
