«بيست و نهم» اگر مال زكوى مشترك ميان دو نفر باشد و نصيب هر كدام از آنها به نصاب رسيده و يك كدام آنها زكات حصهى خود را از مال ديگر، يا از آن مال، به اذن شريك بدهد بعد از آن، مال را قسمت كنند پس اگر احتمال مىدهد كه ديگرى هم زكات حصهى خود را مىدهد اشكالى نيست و اگر بداند نمىدهد، مشكل است زيرا كه زكات متعلّق به عين است پس مقدارى از زكات در حصهى او آمده.
سىام
«سىام» گذشت كه زكات بر كافر واجب است و اگر بدهد صحيح نيست هر چند اگر اسلام بياورد ساقط مىشود از او. و حاكم مىتواند كافر را اجبار كند به دادن يا آن كه از مالش قهراً بگيرد و حاكم، نيت زكات كند و اگر از او نگيرد تا بميرد از تركهاش بردارند و اگر وارث او مسلم باشد بر او واجب است بردارد و بدهد چنانكه اگر مسلم تمام نصاب را از كافر بخرد خريدن او نسبت به مقدار زكات فضولى است و در حكم آن است كه تمام نصاب را پيش از زكات از مسلم بخرد و حكم آن گذشت.
سى و يكم
«سى و يكم» اگر اموال را كه متعلّق خمس و زكات بوده و نداده تلف كند يا تلف شود و كمتر از خمس و زكات كه بر او بوده از آن بماند و مال ديگرى هم نداشته باشد، ظاهر آن است كه واجب باشد بر او تقسيم كند بر خمس و زكات به نسبت به آن چه بر او بوده به خلاف آن كه بر ذمّهى او مانده باشد و باقى مانده وافى به تمام خمس و زكات نباشد كه مخيّر است بين توزيع آن يا تقديم يك كدام. و هر گاه علاوه بر آن، حق الناس و كفاره و نذر و مظالم نيز بر او باشد و مالش وافى به تمام آنها نباشد پس هر گاه عينى كه متعلّق خمس و زكات بوده موجود است آنها را مقدّم دارد و الّا مخيّر است هر كدام را مقدّم دارد و تقسيم آن واجب نيست اگر چه بهتر است. بلى، اگر بميرد و اين حقوق بر او باشد و تركهاش به تمام وفا نكند، توزيع واجب است هر كدام به نسبت خود مثل غرماء مفلس. و اگر حج واجب هم بر او باشد آن هم شريك و سهيم خواهد بود.
سى و دوم
«سى و دوم» ظاهر آن است كه زكات و فطره را به سائل به كف بتوان داد و علامهى مجلسى قدس سره كه در باب فطرهى «زاد المعاد» از آن منع نموده شايد نظر او به حرمت سؤال باشد كه منافى با عدالت فقير است.
سى و سوم
«سى و سوم» بنا بر اعتبار عدالت در فقير، ظاهر آن است كه فقير غير عادل هم نتواند بگيرد لكن محقّق قمى قدس سره فرموده كه عدالت شرط جواز دادن است نه شرط جواز گرفتن.
سى و چهارم
«سى و چهارم» اشكالى نيست در وجوب قصد قربت در زكات و ظاهر علماء آن است كه اگر بدون قصد قربت بدهد، زكات نداده و مجزى نيست. و اگر اجماع معلوم نباشد ممكن است اشكال شود و محل اشكال در غير جائى است كه وقت جدا كردن زكات قصد قربت كرده و وقت دادن آن به فقير به رياء داده باشد كه ظاهر آن است، مجزى باشد زيرا كه قصد قربت، وقت جدا كردن محقّق شده.
لطفا منتظر باشید ...
