كسى را وكيل كند در دادن زكات و موكّل قصد قربت دارد و لكن وكيل به قصد ريا دهد، در اجزاء آن اشكال است و بناء بر عدم اجزاء، [و] وكيل ضامن زكات است.
سى و ششم
«سى و ششم» اگر مالك زكات را به حاكم شرع دهد كه به فقراء برساند و او بدون قصد قربت بدهد پس اگر گرفتن حاكم و دادن او به عنوان وكالت از مالك باشد، اجزاء آن مشكل است هر چند مالك به قصد قربت به او داده باشد. و اگر حاكم به عنوان ولايت بر فقراء گرفته با فرض آن كه مالك به قصد قربت به او داده، اشكالى در اجزاء آن نيست به شرط آن كه حاكم براى زكات به فقرا بدهد و اگر براى تحصيل رياست بدهد مشكل است بلكه ظاهر آن است كه ضامن شود هر چند گيرنده فقير باشد.
سى و هفتم
«سى و هفتم» اگر حاكم زكات را از كسى كه نمىدهد به اكراه بگيرد و حاكم نيت زكات كند ظاهر كلمات علماء، اجزاء آن است و بعد از آن چيزى بر مالك نيست مگر توبه از گناه منع زكات، لكن بناء بر اعتبار قصد قربت، خالى از اشكال نيست زيرا كه زكات بر او واجب بوده و نيت حاكم به حال او نافع نيست.
سى و هشتم
«سى و هشتم» كسى كه به تحصيل علم مشغول است اگر بر فرض ترك آن قدرت بر كسب داشته باشد، جايز است به او زكات دهند در صورتى كه تحصيل آن علم مستحب باشد و الّا مشكل است.
سى و نهم
«سى و نهم» اگر فقير بدون قصد قربت به تحصيل علم راجح مشغول باشد، دادن زكات به او ضرر ندارد به خلاف آن كه به قصد رياء يا رياست محرّمه تحصيل كند كه در جواز دادن به او اشكال است زيرا كه دادن به او اعانت بر إثم است.
چهلم
«چهلم» نقل از جماعتى شده كه دادن زكات را در مكان مغصوب باطل مىدانند زيرا كه زكات از عبادات است و با حرام جمع نمىشود. و شايد نظر آنها به غير صورت احتساب دين فقير است به قصد زكات، زيرا كه مجرد احتساب، تصرّف در مغصوب نيست و بطلان، مخصوص به جائى است كه در آنجا به فقير بدهد و او بگيرد و دادن و گرفتن در فعل خارجى هستند لكن بطلان آن نيز مشكل است زيرا كه دادن مقدمهى خارجيه واجب است و واجب، رسانيدن به فقير است پس دور نيست مجزى باشد.
چهل و يكم
«چهل و يكم» اشكالى نيست در اجناس زكوى كه گذشتن سال در آن معتبر است مثل نقدين و انعام، تمكّن از تصرّف در آن معتبر است به خلاف غلات كه بى اشكال تمكّن از تصرّف در آن پيش از تعلّق وجوب معتبر نيست چنانكه اگر بعد از تعلّق وجوب زمانى غير متمكّن باشد و بعد از آن متمكّن شود ضرر ندارد و محل اشكال جائى است كه وقت تعلّق وجوب، متمكّن نباشد. و اظهر عدم اعتبار آن است پس اگر غاصبى زراعت او را غصب كند و تا وقت تعلّق مغصوب بماند و بعد از آن به او بر گرداند بايد زكات آن را بدهد.
لطفا منتظر باشید ...
