بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مثقال دو حقه و سه ربع وقيه و يك مثقال و سه ربع مثقال است و به حسب من شاه متداول در اكثر بلاد ايران كه يك هزار و دويست و هشتاد مثقال است نيم من الّا بيست و پنج مثقال و سه ربع مثقال است.
فصل چهارم در وقت وجوب فطره
و آن مقارن غروب شب عيد است براى كسى كه داراى شرايط مذكوره باشد و وقت دادن آن موسّع است از اول غروب تا زوال ظهر روز عيد براى كسى كه نماز عيد نخواند به خلاف كسى كه نماز عيد بخواند كه احوط آن است كه پيش از نماز بدهد و هر چند اول وقت نماز كند [بخواند]. و هر گاه ندهد تا وقت آن بگذرد ولى جدا كرده باشد از مال خود به قصد فطره به مستحق دهد و اگر جدا هم نكرده باشد، احوط بلكه اقوى عدم سقوط آن است بلكه بايد به قصد قربت بدون نيت قضاء و اداء به مستحق دهد.
مسأله 1
جايز نيست كه فطره را پيش از وقت وجوب بدهد در شهر رمضان بنا بر احوط، چنانكه بى اشكال، دادن آن پيش از رمضان جايز نيست. بلى، اگر پيش از وقت وجوب قرض دهد و وقت طلب خود را به قصد فطره حساب كند مانعى ندارد.
مسأله 2
جايز است از جنس فطره يا قيمت آن به قصد فطره از مال خود جدا كند اگر چه احوط آن است كه وقت دادن نيز نيت كند. و جايز است بعض فطره را از مال خود جدا كند و به جدا كردن از ملك او خارج مىشود و بقيهى آن كه جدا نكرده به حكم خود باقى است. و آيا جايز است كه بيشتر از فطره از مال خود جدا كند كه بين او و مستحقين مشترك شود مثل آن كه دو صاع از مال خود جدا كند كه يك صاع از فطره باشد يا نه؟ بى اشكال نيست. و هم چنين اگر دو صاع از مال خود جدا كند كه نصف آن از ديگرى باشد و نصف آن از خود و نصف مشاع خود را بخواهد فطره بدهد، خالى از اشكال نيست.
مسأله 3
اگر فطره را از مال خود جدا كرده و دادن آن را تعويق بيندازد پس هر گاه متمكّن از رسانيدن به مستحق نبوده و تلف شده، ضامن نيست. و اگر متمكّن بوده و نرسانيده ضامن است.
مسأله 4
اقوى جواز نقل فطره است بعد از جدا كردن آن به بلد ديگر هر چند در بلد او مستحق موجود باشد، اگر چه اگر به نقل تلف شود ضامن است بلكه احوط، نقل نكردن آن است مگر با عدم وجود مستحق در آنجا.
مسأله 5
افضل آن است كه فطره را در بلدى كه واجب شده به مستحقين برسانند هر چند مال و وطن او جاى ديگر باشد. و اگر مالى در بلد ديگر داشته باشد و فطره را در آن معيّن كند و با وجود مستحق در آنجا، آن را به بلد خود يا بلد ديگر نقل كند و تلف شود ضامن است.
مسأله 6
اگر فطره را از مال خود جدا كند در مال معيّنى، جايز نيست كه بعد از آن تبديل كند به مال ديگر.