و آن هشت طايفه هستند كه مصرف زكات مال مىباشند لكن جايز است دادن آن به مستضعفين اهل خلاف در صورتى كه فقراء مؤمنين نباشند اگر چه در زكات مال، قائل به جواز آن نباشيم. و احوط اقتصار بر فقراء مؤمنين و مساكين ايشان است. و جايز است فطره را صرف اطفال مؤمنين نمايند يا تمليك آنها كنند و به ولىّ آنها دهند.
مسأله 1
در فقير عدالت شرط نيست پس دادن به فساق مؤمنين ضرر ندارد و احوط آن است به شارب الخمر و متجاهر به معصيت ندهند، بلكه احوط اقتصار بر عدول است و جايز نيست به كسى دهند كه صرف معصيت كند.
مسأله 2
بر مالك جايز است كه خودش به مستحق دهد يا وكيل كند كسى را كه بدهد و افضل بلكه احوط آن است كه به فقيه جامع الشرائط دهند به خصوص در صورتى كه مطالبه كند.
مسأله 3
احوط آن است كه به فقير كمتر از يك صاع ندهند مگر در صورتى كه جماعتى از فقراء حاضر باشند كه به هر كدام يك صاع نرسد.
مسأله 4
جايز است به فقير واحد زياده از يك صاع بدهند تا حدّى كه غنى شود.
مسأله 5
مستحب است تقديم ارحام بر اجانب بعد از آنها تقديم همسايگان و بعد از آنها، تقديم اهل علم و فضل و مشتغلين بر ديگران. و در صورت تعارض ملاحظه ترجيح و اهميت نمايند.
مسأله 6
اگر فطره را به كسى دهد به اعتقاد آن كه فقير است و خلافش ظاهر شود، حال آن حال زكات مال است.
مسأله 7
ادعاء فقر كافى نيست مگر آن كه سابقاً معلوم الفقر بوده يا مظنّه كند به صدق او.
مسأله 8
قصد قربت در فطره معتبر است مثل زكات مال، هم چنين معتبر است تعيّن آن و لو اجمالًا در صورتى كه فطرههاى متعدد بر او باشد. و ظاهر آن است كه لازم نباشد تعيين كسانى كه فطرهى آنها را مىدهد پس اگر چند صاع بايد بدهد نبايد كه معيّن كند كه اين صاع فطره فلان و آن صاع از فلان است.تمام شد كتاب زكات و الحمد للَّه على انعامه.