غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی - جلد 2

عباس قمی؛ مصحح: علی رضا أسداللهی فرد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب نفقه‏ى او در مملوكه و محلله و موطوئه به شبهه يا زنا و زوجه‏ى كبيره جارى نيست. بلى، ديه در جميع آنها ثابت است مگر در زوجه‏ى كبيره پس در صورتى كه به دخول آنها را افضاء كند بايد ديه به آنها بدهد حتى در زنا به كبيره هر چند عالمه و مطاوعه باشد. و هم چنين حكم مزبور در صغيره كه به انگشت او را افضاء كند جارى نيست و لكن ديه بايد بدهد.

مسأله 5

هر گاه دخول كند به زوجه‏ى دائمه بعد از تمام شدن نه سال و به دخول او را افضاء كند، حرام ابدى بر او نمى‏شود و ديه هم بر او نيست چنانچه گذشت و لكن احوط آن است كه ما دام الحيوة نفقه‏ى او را بدهد.

مسأله 6

در صورتى كه افضاء كننده صغير يا ديوانه باشد آيا ديه بر خود آنها ثابت است يا بر عاقله؟ اشكال است هر چند وجه خالى از قوّت نيست.

مسأله 7

اگر به دخول به صغيره عيب ديگرى غير از افضاء حادث شود ارش او را ضامن است كه تفاوت ما بين صحيح و معيب باشد و هم چنين در صورتى كه افضاء شود و عيب ديگرى هم حادث شود بايد علاوه از ديه ارش نيز به او بدهد.

مسأله 8

اگر شك كند كه نه سال دختر تمام شده يا نه؟ وطى او جايز نيست و اگر وطى كند او را در اين حال و افضاء كند او را و معلوم نشود كه وقت وطى بالغ بوده يا نه؟ آن زن بر او حرام ابدى نمى‏شود هر چند بر فرض آن كه معلوم باشد كه پيش از نه سال بوده قائل به حرمت ابديه باشيم. بلى، ديه و نفقه‏ى ما دام الحياة ثابت است.

مسأله 9

بعد از افضاء نيز جميع احكام زوجه بر او ثابت است مثل حرام بودن تزويج پنجمى و حرمت تزويج خواهر او و اعتبار اذن او در نكاح دختر خواهر و دختر برادرش و نحو آنها، هر چند قائل به حرمت ابديه باشيم بلكه بر اين قول نيز هر گاه فرزندى از او به وجود آيد ملحق به شوهر است.

مسأله 10

آيا وجوب نفقه‏ى او مادامى كه زنده است به نشوز ساقط مى‏شود يا نه؟ اشكال است زيرا كه محتمل است وجوب نفقه‏ى او نه به جهت زوجيت باشد و از اين است كه بعد از طلاق او بلكه بعد از تزويج به غير نيز ساقط نمى‏شود و هم چنين در مقدّم بودن نفقه‏ى او بر نفقه‏ى اقارب اشكال است. و ظاهر مشهور آن است كه چنانچه نفقه‏ى او به موت او ساقط مى‏شود به موت شوهر نيز ساقط مى‏شود لكن محتمل بعيد است كه به مردن شوهر ساقط نشود. و ظاهر آن است كه نفقه‏ى او به عدم تمكّن ساقط نشود و دين بر او باشد هر چند محتمل بعيد است كه ساقط شود. و هر گاه با تمكّن، نفقه‏ى او را ندهد دين است و احتمال آن كه مجرد تكليف باشد بعيد است و اين در صورتى است كه او را طلاق داده باشد و الّا مادامى كه در حباله‏ى اوست ظاهراً حكم او حكم زوجه باشد.

/ 440