بدان كه جايز نيست تزويج زنى كه در عدهى ديگرى باشد چه به دوام يا متعه چه در عدهى طلاق بائنه يا رجعيه يا در عدهى وفات يا در عدهى وطى به شبهه و چه زنى كه در عده است، حرّه باشد يا كنيز. پس اگر زن معتدّه را ترويج كند بر او حرام ابدى مىشود به شرط آن كه هر دو يا يكى از آنها بدانند كه در عده است و آن كه حرام است اگر چه به او دخول نكرده باشد يا آن كه به او دخول كرده باشد اگر چه ندانند به خلاف آن كه ندانند و عقدش كند بدون دخول كه حرام نمىشود چه او را به عقد دائم تزويج كند يا به متعه چنانچه فرقى نيست بين دخول به قُبُل يا دُبُر. و ملحق نيست به عده تزويج به كنيز در ايام استبراء كه موجب حرمت ابديه نمىشود هر چند بداند در ايام استبراء است و به او دخول هم بكند بلكه دور نيست تزويج او پيش از گذشتن ايام استبراء، حرام هم نباشد. بلى، دخول به او پيش از گذشتن حرام است و ساير استمتاعات به او ضرر ندارد. و هم چنين وطى به ملك يا به تحليل در عده ديگرى موجب حرمت ابديه نيست پس اگر كنيزى مزوّجهى كسى باشد و شوهرش بميرد يا طلاقش دهد پيش از انقضاء عدهاش هر چند بر مالك حرام است به او وطى كند يا استمتاع نمايد يا براى ديگرى تحليل كند لكن اگر وطيش كند يا تحليل نمايد و به او وطى نمايد، موجب حرمت ابديه نمىشود اگر چه بداند در عده است و بداند وطى در عدهى ديگرى بر او حرام است.
مسأله 1
وطى كردن زنى كه در عدهى ديگرى است به شبهه بدون عقد يا به زنا موجب حرمت ابديه نيست مگر در عدهى رجعيه. و هم چنين وطى به عقد فاسد كه اركان آن ناتمام باشد. و هر گاه اركان عقد تمام باشد و فساد عقد محض تعبّد شرعى باشد مثل آن كه خواهر زوجه يا مادر يا دختر او را در عده براى خود عقد كند آيا موجب حرمت ابديه است يا نه؟ اشكال است و احوط در صورت علم به حكم و موضوع اجتناب است هر چند به او دخول نكند. و هم چنين در صورت جهل به شرط دخول.
مسأله 2
اگر ولىّ طفل يا مجنون، زنى را كه در عدهى ديگرى باشد با علم به حكم و موضوع براى مولى عليه عقد كند موجب حرمت ابديه نمىشود. و هم چنين اگر وكيل چنين زن را با علم به حكم و موضوع براى موكّل عقد كند و موكّل تعيين زوجه نكرده باشد، موجب حرمت ابديه نمىشود به خلاف آن كه او را وكيل كرده باشد در ترويج زن معيّنى كه در عده باشد كه ظاهر اين است كه با علم موكّل به حكم و موضوع موجب حرمت ابديه باشد.
مسأله 3
ترويج زنى كه در عدهى خود او باشد بى اشكال جايز است چه در عدهى طلاق يا عدهى وطى به شبهه يا عدهى متعه يا عدهى فسخ به عيوب و عقدش صحيح است مگر در چند مورد: «اول» تزويج در عدهى رجعيه كه