باب سوم در احكام تزويج در حال احرام‏ - غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی جلد 2

در عده‏ى رجعيه، بر او حرام مؤبّد مى‏شود به خلاف زناء در عده‏ى بائنه يا عده‏ى وفات يا عده‏ى متعه يا عده‏ى وطى به شبهه يا فسخ. و هر گاه شك كند كه در وقت زنا، زن در عده بوده يا نه؟ يا آن كه در عده‏ى رجعيه بوده يا بائنه؟ مادامى كه بر شك باقى است حرام مؤبّد نيست. بلى، اگر بداند كه در عده‏ى رجعيه بوده و نداند كه ايام آن منقضى شده يا نه؟ و در آن حال زنا كند، ظاهر آن است كه حرام مؤبّد شود به خصوص در صورتى كه زن خبر دهد كه عده‏ام تمام نشده. و فرق نيست در زنا بين دخول در قُبُل يا دُبُر و هم چنين در مسأله‏ى سابقه.

مسأله 21

كسى كه با پسرى لواط كند به آن كه در دُبُر او داخل كند و لو بعض حشفه را، مادر آن پسر بر لاطى حرام مى‏شود و هر چه بالا رود. و هم چنين دختر او و هر چه پايين رود و خواهر او. و فرق نيست ميان آن كه لاطى و ملوط هر دو كبير باشند يا صغير يا يكى كبير باشد و ديگرى صغير و مادر و دختر و خواهر لواط كننده بر ديگرى حرام نيست بنا بر اقوى. و اگر با خنثى وطى كند مادر و دختر خنثى بر او حرام مى‏شود. و اگر بعد از تزويج مادر يا دختر يا خواهر كسى با او لواط كند، موجب حرمت آنهاست بنا بر اقوى خصوصاً در صورتى كه آنها را طلاق داده باشد و اين عمل قبيح را مرتكب شود و بعد از آن بخواهد دوباره آنها را تزويج نمايد. و مادر و خواهر و دختر رضاعى مثل نسبى است و ظاهر آن است كه در وطى فرق نباشد ميان آن كه دانسته و با عمد و اختيار به عمل آورد يا با اشتباه، مثل آن كه خيال كند زوجه‏ى اوست يا با اكراه، يا آن كه مباشر عمل قبيح، خود مفعول باشد. و اگر با ميت لواط كند آيا موجب حرمت مادر و دختر و خواهر او بر فاعل مى‏شود يا نه؟ اشكال است و اگر شك كند در تحقّق دخول، بنا گذارد كه نشده. و به اين عمل شنيع غير از مادر و دختر و خواهر مفعول حرام نمى‏شود، پسر فاعل مى‏تواند دختر و خواهر و مادر مفعول را تزويج كند هر چند اولى ترك تزويج دختر اوست.

باب سوم در احكام تزويج در حال احرام‏

بدان كه جايز نيست بر مُحرِم آن كه زنى را براى خود تزويج كند چه آن زن نيز مُحرِم باشد يا نه؟ چه خود، عقد را جارى نمايد، چه وكيل او. در حال احرام موكّل، چه وكيل نيز مُحرِم باشد يا نه؟ و چه وكالت او پيش از احرامش باشد يا در حال احرام. و هم چنين است هر گاه كسى در حال احرام او يا پيش از آن، فضولًا زنى را براى او تزويج كند و او در حال احرام اجازه كند بنا بر آن كه اجازه را ناقل يا كاشف حكمى بدانيم، بلكه مطلقاً بنا بر احوط و در تمام صور مزبوره، عقد باطل است. و در صورتى كه حرمت تزويج را در آن حال بداند علاوه، آن زن بر آن مرد حرام مؤبّد مى‏شود چه دخول به او بكند يا نه. به خلاف صورت جهل به آن كه حرام مؤبّد نمى‏شود بنا بر اقوى اگر چه دخول به او كرده باشد ولى عقدش در هر حال باطل است.