بدان كه جايز نيست زياده از چهار زن به عقد دائمى، چه مرد حرّ باشد يا عبد. و زن حرّه باشد يا كنيز. و جايز است به ملك يا به تحليل وطى كند زياده از چهار كنيز را و لو به هزار برسد. و هم چنين است به عقد انقطاع. و جايز نيست براى حرّ كه تزويج كند زياده از دو كنيز چنانچه جايز نيست براى عبد كه تزويج كند زياده از دو حرّه. پس حرّ مىتواند جمع كند بين چهار كنيز يا يك حرّه يا سه حرّه با يك كنيز يا دو حرّه با دو كنيز و عبد مىتواند جمع كند بين چهار كنيز يا يك حرّه با دو كنيز يا بين دو حرّه و نمىتواند جمع كند بين دو كنيز با دو حرّه يا آن كه سه حرّه بگيرد يا چهار حرّه بگيرد يا سه كنيز با يك حرّه بگيرد چنانچه جايز نيست براى حُرّ كه جمع كند بين سه كنيز و يك حره.
مسأله 1
غلام يا كنيز كه بعض آنها آزاد شده باشد آيا در احكام مذكوره به حكم حرّند يا به حكم مملوك؟ مشكل است. و مقتضاى احتياط آن است كه غلام مبعّض نسبت به كنيز به حكم حرّ باشد كه زياده از دو كنيز نگيرد و نسبت به حرّه به حكم عبد باشد كه زياده از دو حرّه نگيرد. و كنيز مبعّضه نسبت به عبد به حكم حرّه باشد و نسبت به حرّ به حكم كنيز باشد.
مسأله 2
هر گاه غلامى سه يا چهار كنيز به زوجيت داشته باشد و آزاد شود، نمىتواند همه را به زوجيت نگاه دارد بلكه بايد زايد بر دو كنيز را رها كند و ظاهر آن است كه مخيّر باشد ما بين آنها هر كدام را بخواهد رها كند، چنانكه كافرى كه زياده بر چهار زن داشته باشد و مسلم شود، بايد زايد را رها كند و مخيّر است ما بين زنان هر كدام را بخواهد رها كند و محتمل است بايد به قرعه تعيين نمايد و احوط آن است كه اختيار كند قرعه زدن ما بين آنها را. و اگر يك نفر از كنيزان يا دو نفر آنها آزاد شوند، مخيّر مىباشند ميان آن كه نكاح خود را باقى گذارند يا به هم زنند پس اگر به هم زدند كه هيچ و اگر نكاح را به حال خود باقى گذاردند زوج مثل صورت اولى مخيّر است ما بين نگاهدارى آنها يا دو نفر ديگر و احوط آن است كه اختيار قرعه كند.
مسأله 3
اگر كسى چهار زوجه داشته باشد و شك كند در آن كه تمام آنها به عقد دائم مىباشند تا نتواند زوجهى دائمى ديگرى بگيرد يا آن كه بعض معيّن يا غير معيّن آنها به عقد انقطاع مىباشند تا بتواند؟ در اين صورت جواز تزويج زن پنجمى مشكل است.
مسأله 4
كسى كه چهار زن داشته باشد و يكى از آنها را طلاق دهد و بخواهد زن ديگرى بگيرد پس اگر طلاق او رجعى بوده تا عدهاش تمام نشده نمىتواند ديگرى را بگيرد و اگر طلاق او بائن باشد، آيا پيش از انقضاء عدهى او، جايز است تزويج ديگرى يا نه؟ مشهور علماء جايز مىدانند و آن اقوى است و منع از آن كه در بعض اخبار وارد شده محمول بر كراهت است. بلى، در صورتى كه بخواهد خواهر زنى را
لطفا منتظر باشید ...
