باب پنجم در احكام تزويج غلام و كنيز - غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی - جلد 2

عباس قمی؛ مصحح: علی رضا أسداللهی فرد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كه طلاق بائن داده بگيرد پيش از انقضاء عده‏ى او، بى اشكال مى‏تواند چنانچه در عده‏ى غير طلاق مثل عده‏ى فسخ به عيب يا نحو آن نيز جواز نكاح ديگرى خالى از اشكال است و هم چنين اگر يكى از چهار زن بميرد، نبايد مرد صبر كند تا چهار ماه و ده روز بگذرد آن وقت ديگرى بگيرد و منعى كه از آن وارد شده محمول بر كراهت است. و هر گاه طلاق يا جدائى به فسخ پيش از دخول باشد، عده ندارد تا صبر كردن واجب باشد يا نباشد.

باب پنجم در احكام تزويج غلام و كنيز

مسأله 1

اختيار تزويج غلام و كنيز به دست مولاى آنها است مى‏تواند غلامش را بى رضاى او زن دهد يا كنيزش را شوهر دهد يا آنها را جبر كند كه تزويج كنند. و خودشان بى اذن مولى نمى‏توانند تزويج كنند، چنانچه ديگرى هم بدون اذن مولى نمى‏تواند آنها را تزويج كند و اگر چه از براى آنها پدر آزادى باشد بلكه عقدى كه بر غلام و كنيز بى رضاى مولى واقع شده اگر به قصد ترتيب اثر بوده، حرام است. بلى، به قصد آن كه به مولى بگويند شايد اجازه كند، ظاهراً حرام نباشد. و هر گاه غلام يا كنيز زنى را براى مردى عقد كند فضولتاً يا با اذن آن غير، بدون اذن مولى، حرام نيست بنا بر اقوى.

مسأله 2

اگر غلام بى اذن مولاى خود زنى عقد كند، صحت آن موقوف بر اجازه مولى است چنانچه اگر كنيز خود را بى اذن مولى براى ديگرى عقد كند چنين است كه اگر اجازه كند صحيح است و الّا فلا و اجازه كاشف است كه از زمان عقد نكاح واقع شده. و ظاهر آن است كه معتبر باشد در صحت اجازه، آن كه پيش از آن، مولى عقد را رد نكند و اجازه بعد از رد بى ثمر است. و آيا اگر مولى پيش از عقد او را نهى از تزويج كرده باشد به منزله‏ى رد لاحق است كه عقدش قابل تصحيح به اجازه لاحق نيست يا هست؟ دو وجه است: و اقوى آن است كه قابل است.

مسأله 3

اگر مولى براى غلام زنى بگيرد يا خودش را جبر به تزويج كند و مهر را در عين خاصى معيّن نكند، مهر بر ذمّه‏ى مولى قرار مى‏گيرد و مى‏تواند بر ذمّه‏ى غلام قرار دهد با رضايت او كه بعد از آزاد شدن بدهد. و آيا مى‏تواند بدون رضاى غلام بر ذمّه‏ى او قرار دهد يا نه؟ مشكل است نظير آن كه مولى مالى قرض بگيرد بر ذمّه‏ى غلام بى رضاى او. و هر گاه مولى غلام را اذن دهد كه براى خود زن بگيرد پس اگر معيّن كرده كه مهر را بر ذمّه‏ى مولى يا خود غلام قرار دهد يا آن كه مهر را در عين خاصى معيّن نمايد، بايد به همان نحو عمل كند و تخلّف نكند. و اگر در وقت اذن مهر را معيّن نكند آيا مهر بر ذمّه‏ى مولى قرار مى‏گيرد يا بر ذمّه‏ى عبد و مولى ملتزم است كه از جانب او ادا كند يا آن كه بايد غلام از كسب خود بدهد؟ اقوى وجه اول است كه بر ذمّه‏ى مولى است. و هم چنين است حكم نفقه‏ى زوجه‏ى غلام كه بر ذمّه‏ى مولى است و اگر غلام‏

/ 440