غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی جلد 2

بى اذن مولى تزويج كرده باشد و بعد از آن مولى اجازه كرده باشد، آيا اجازه‏ى او مثل اذن سابق است كه مهر زوجه بر ذمّه‏ى مولى يا بر عهده‏ى او باشد يا نه؟ دو وجه است: و ممكن است فرق باشد بين صورتى كه غلام مهر را بر ذمّه‏ى خود قرار داده پس دخلى به مولى ندارد هر چند عقد او را اجازه كند و بين صورتى كه مهر را در عين مال مولى يا بر ذمّه‏ى او قرار داده باشد يا آن كه معيّن نكرده باشد كه در اين صور، بر مولى باشد. و هر گاه مولى اذن در تزويج داده يا مقدار مهر را معيّن كرده يا گفته هر چه بخواهى مهرش كن يا ابداء تعيين نكرده، صورت اول و دوم اشكالى ندارد كه به موجب تعيين معيّن مى‏شود و در صورتى كه معيّن نكرده باشد عبد بايد مهر را به قدر متعارف قرار دهد. و اگر زيادتر كرده مقدار زايد ثبوت آن موقوف است بر اجازه‏ى او و بعضى گفته‏اند آن زايد هم در ذمّه‏ى او مستقر است. و هم چنين نسبت به زوجه اگر شخص او را مولى معيّن نكند، بايد عبد زنى بگيرد كه لايق به حال او باشد از حيث شرافت و پستى پس اگر تعدّى نمود موقوف بر اجازه‏ى مولى است.

مسأله 4

مهر كنيزى كه شوهر كرده مال مولاى اوست چه مولى او را شوهر داده چه به اذن او شوهر كرده يا ديگرى شوهرش داده و او اجازه كرده باشد. و نفقه‏ى كنيز بر شوهر است مگر در صورتى كه مولى او را از تمكين زوج منع كند يا ملتزم شده باشد كه خودش نفقه‏ى او را بدهد. و مولى را مى‏رسد كه او را به خدمتى كه منافى حق شوهر نباشد وا دارد و مشهور علماء فرموده‏اند كه مولى در روز، او را استخدام مى‏كند و شب او را به شوهر وا گذارد و عمل به اين قول، چنانچه ظاهر بعض اخبار است مانعى ندارد و اگر مولى طور ديگر با شوهر شرط كرده باشند بايد عمل نمايند. و آيا شوهر را مى‏رسد كه بى اذن مولى كنيز را سفر برد يا نه؟ بعضى فرموده‏اند او را نمى‏رسد لكن مولى را مى‏رسد كه بى اذن شوهر او را سفر برد. و اقوى عكس آن است زيرا كه مولى به موجب اذن به تزويج ملتزم به لوازم زوجيت شده و مردان مسلط بر زنان مى‏باشند. و اما غلامى كه به اذن مولى زن گرفته، امرش به دست مولى است اگر او را از استمتاع منع كند بايد اطاعتش نمايد مگر در مقدار واجب مثل وطى در هر چهار ماه يك مرتبه و مثل حق مضاجعه هر چهار شب، يك شب.

مسأله 5

اگر كنيز را اذن دهد برود شوهر كند و مهر را براى كنيز قرار دهد، صحيح است بنا بر اقوى هر چند مولى را مى‏رسد كه مال كنيز و غلام را تملّك كند بلكه اقوى آن است كه مالك آنها و مالك مال آنها است و ضرر ندارد كه مالى دو مالك طولى داشته باشد.

مسأله 6

اگر غلام يا كنيز مشترك ميان دو نفر يا زياده باشد صحت نكاح آنها موقوف به اذن تمام مالكين يا اجازه‏ى آنهاست و اگر بعض آنها مملوك و بعض آنها آزاد باشد، صحت نكاح آنها منوط به اذن خود آنها و اذن مولاى آنها