غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی - جلد 2

عباس قمی؛ مصحح: علی رضا أسداللهی فرد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

است و در اين حال مولى را نمى‏رسد، آنها را جبر به تزويج نمايد.

مسأله 7

هر گاه زن شوهر خود را كه غلام كسى بوده بخرد، نكاحش باطل مى‏شود و هر گاه بعد از دخول بخرد مستحق مهر خود مى‏باشد و اگر پيش از دخول بخرد، آيا تمام مهر ساقط مى‏شود يا نصف آن يا تمام آن بر قرار مى‏ماند؟ وجوهى است: و بنا بر سقوط تمام مهر اگر غلام را بخرد و مهر خود را ثمن قرار دهد باطل است به خلاف آن كه بعد از دخول او را به مهر بخرد كه مانعى ندارد.

مسأله 8

طفلى كه ما بين غلام و كنيز متولّد مى‏شود مملوك است چه از تزويج صحيح حاصل شده باشد به اذن يا اجازه‏ى مولى و چه از شبهه با عقد يا بدون آن و چه از زناى هر دو يا يكى از آن دو حاصل شده باشد، بدون عقد يا با عقدى كه فاسد بوده به اعتقاد هر دو يا يكى از آنها. و هر گاه يكى از پدر و مادر آزاد باشند اولاد آنها آزاد است در صورتى كه مباشرت آنها به سبب عقد صحيح واقع شده باشد يا آن كه از روى شبهه باشد چه با عقد يا بدون آن، حتى در صورتى كه كنيز تدليس كرده و ادعاى حريّت كرده و حرّى او را تزويج كرده باشد بنا بر اقوى هر چند در اين حال بر آن مرد واجب است كه قيمت آن ولد را به مولاى كنيز دهد به خلاف آن كه مباشرت آنها بعد از عقدى باشد كه بدون اذن مولى واقع شده و آن مرد فساد عقد را دانسته باشد يا بدون عقد، وطى نموده و فرزندى از زنا حاصل شده باشد كه آن طفل آزاد نيست پس هر گاه كنيز و غلام هر دو از يك مالك باشند طفل آنها نيز ملك مالك ابوين است. و اگر هر كدام مالك على حده داشته باشد، طفل ما بين مالكين بالسويه قسمت مى‏شود مگر آن كه مالكين با يكديگر قرار داده باشند كه طفل را به تفاوت مالك شوند يا آن كه مختص يك كدام باشد و اينها در صورتى است كه عقد آنها به اذن هر دو مولى يا بدون اذن هر دو واقع شده باشد. و هر گاه به يكى از دو، مولى اذن داده و ديگرى اذن نداده باشد باز هم ظاهر آن است كه طفل ما بين هر دو قسمت شود و لكن مشهور علماء برآنند كه در اين صورت ولد مال مولايى است كه اذن نداده. و هم چنين ولد ما بين آن دو مشترك است در صورتى كه مباشرت آن دو نفر هر دو از روى شبهه باشد چه با عقد يا بدون آن يا اگر كنيز مشتبه و غلام ملتفت باشد، ظاهر آن است كه بدون خلاف طفل ملك مولاى كنيز باشد چه از طرف كنيز هم شبهه يا به زنا باشد.

مسأله 9

هر گاه يكى از پدر و مادر حرّ باشند طفل آنها حرّ است. و هر گاه در ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم، شرط رقيّت طفل نمايند اين شرط صحيح نيست بنا بر اقوى و فساد شرط، عقد را فاسد نمى‏كند بنا بر اقوى هر چند محتمل است بگوييم كه شرط فاسد در خصوص نكاح مفسد عقد است در صورتى كه صاحب شرط، جاهل به فساد شرط باشد زيرا كه در ساير عقود تخلّف شرط، تدارك مى‏شود به خيار و در

/ 440