بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
نكاح خيار اشتراط نيست. بلى، با علم به فساد شرط، مفسد عقد نيست و حال نكاح حال ساير عقود است.
مسأله 10
هر گاه حرّ، كنيزى را بى اذن مولى تزويج كند وطى او حرام است هر چند به توقع اجازه كرده باشد و اگر مولى عقد را اجازه كند كشف مىكند كه از اول صحيح واقع شده بنا بر اقوى پس هر گاه قبل از اجازه با او وطى كند مهر او را بايد بدهد و اگر طفلى از آنها متولّد شود آزاد است و حدّ زنا به او نمىزنند هر چند علم به حرمت با او وطى كند بلكه تعزيرش كنند. و اگر مىدانسته كه مولى اجازه خواهد كرد ظاهر آن است كه فعل او حرام نباشد و تعزير هم نداشته باشد. و هر گاه مولى عقد را اجازه نكند معلوم مىشود كه تزويج از اول باطل بوده پس اگر با علم به حرمت و بطلان و مشتبه نبود از جهات ديگر با او وطى كند حدّ زنا به او زنند و به دخول مهر او را بايد بدهد هر چند كنيز هم بطلان عقد را هم بداند بنا بر اقوى. و آيا مهر المسمّى بايد بدهد يا مهر المثل يا عُشر قيمت كنيز بر فرض آن كه بِكر باشد و نصف عُشر اگر ثيّبه باشد؟ چند قول است: و اقوى قول اخير است. و هر گاه طفلى از آنها متولّد شود، ملك مولاى كنيز خواهد بود به خلاف صورتى كه جاهل به حكم بوده يا آن كه از جهت ديگر مشتبه باشد كه حدّش نمىزنند و طفل او آزاد است. بلى، بعضى گفتهاند كه قيمت روز ولادت طفل را بايد بدهد و لكن دليلى ندارد.
مسأله 11
هر گاه مولى عقدى را كه بر كنيزش واقع شده نه اجازه كند و نه ردّ تا بميرد آيا وارث او مىتواند عقد را اجازه كنند يا نه؟ دو وجه است: اقوى آن است كه نمىتوانند.
مسأله 12
اگر كنيز تدليس نمايد و بگويد حرّهام و آزادى او را تزويج كند و به او دخول نمايد و بعد از آن معلوم شود كه كنيز بوده، بايد از او جدايى كند مهر او را به مولى بدهد كه عُشر قيمت كنيز يا نصف عُشر است بنا بر اقوى نه مهر المسمّى و نه مهر المثل. و هر گاه مهر را به كنيز داده باشد از او پس گيرد بر فرض آن كه موجود باشد و الّا بعد از آن كه آزاد شود از او بگيرد. و اگر طفلى بزايد آيا حرّ است يا ملك مولاى كنيز، دو قول است: و مشهور آن است كه ملك مولى است و اقوى آن است كه آزاد است و بر هر دو قول بر پدرش واجب است كه قيمت روز ولادت طفل را به مولى بدهد. و اگر نداشته باشد بايد تحصيل قيمت كند و بدهد و اگر ندهد بر امام (عليه السلام) واجب است كه از باب زكات از سهم رقاب يا از مطلق بيت المال قيمت او را بدهد و او را رها كند و اينها در صورتى است كه وطى او به اعتقاد حريّت باشد به خلاف آن كه با علم به كنيز بودن با او وطى كند و طفلى متولّد شود كه طفلش ملك مولاى كنيز است زيرا كه از زنا متولّد شده، بلكه هم چنين است در صورتى كه بداند مملوكه بوده و آن زن ادعا كند كه آزادش كرده و مرد آزادى او را نداند و بيّنه هم شهادت به عتق او نداده باشد كه وطى او جايز نيست. بلى، اگر سبق رقيّت او
لطفا منتظر باشید ...
