غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی جلد 2

را نداند جايز است اعتماد بر قول او كند پس اگر خلافش معلوم شود حكم به رقيّت ولد نمى‏شود و هم چنين با اقامه‏ى بيّنه بر دعواى خود با تبيّن خلاف آن.

مسأله 13

هر گاه غلامى بى اذن مولى و بى اجازه‏ى او حُرّه را تزويج كند نكاحش باطل است و مستحق مهر و نفقه نيست بلكه ظاهر آن است كه آن زن را حدّ زنا بايد بزنند در صورتى كه بداند كه غلام بى اذن مولايش نكاح كرده و بداند براى او جايز نيست. ولى اگر اين كار را به اميد لحوق اجازه كرده باشد و اعتقادش جواز آن باشد كه شبهه در باره‏ى او محسوب شود آن زن را حدّ نمى‏زنند چنانچه چنين است در صورتى كه بداند اجازه خواهد كرد به خلاف صورتى كه به اميد لحوق اجازه كرده باشد و لكن بداند كه با اين حال نكاح او جايز نيست و اجازه نكند كه آن زن را حدّ مى‏زنند. و اگر اجازه كند حدّش نمى‏زنند بلكه چون تجرّى كرده تعزيرش كنند. و اگر طفلى از او متولّد شود بر فرض اشتباه عبد بلكه با زناى او نيز ملك مولاى عبد خواهد بود زيرا كه نماء عبد محسوب است. و اگر زن، جاهل به حال باشد حدّش نمى‏زنند و طفل او حرّ است و مهرش را از عبد بعد از آزاد شدن مى‏گيرد.

مسأله 14

هر گاه غلامى بدون عقد با حُرّه زنا كند، فرزندى كه از او متولّد شود آزاد است هر چند زن نيز زانيه باشد پس فرق است ما بين زناى بى عقد و زناى با عقد با علم به فساد آن كه در صورت ثانيه طفل، ملك مولاى عبد است.

مسأله 15

هر گاه حرّ زنا كند با كنيزى و فرزندى متولّد شود، آن فرزند ملك مولاى كنيز است هر چند كنيز هم زانيه باشد و هم چنين است اگر غلامى با كنيز ديگرى زنا كند كه فرزند، ملك مولاى كنيز است.

مسأله 16

مولاى كنيز را مى‏رسد كه كنيز را براى غلام خود تحليل كند و هم چنين جايز است براى او كه كنيزش را به غلام خود تزويج كند. و اقوى آن است كه نكاح است نه تحليل چنانچه اقوى آن است كه كفايت مى‏كند مولى به غلامش بگويد: أنكحتك فلانة و محتاج به قبول مولى و قبول عبد نيست بلكه دور نيست كه در ساير مقامات كه امر نكاح طرفين به دست يك نفر باشد مثل ولىّ و وكيل طرفين، ايجاب تنها بدون قبول كافى باشد. و هم چنين است اگر وكيل كند ديگرى را در تزويج كنيز خود به غلام خود و كافى است كه وكيل بگويد: أنكحت أمة موكّلى بعبده فلان يا آن كه بگويد: أنكحت عبد موكّلى أمته به خلاف آن كه مولى غلام و كنيز خود را اذن دهد كه تزويج كنند ما بين خودشان كه ظاهر آن است كه محتاج به ايجاب و قبول باشد.

مسأله 17

هر گاه مولى بخواهد غلام و كنيز خود را كه ما بين آنها تزويج كرده ميان آنها تفريق كند بدون طلاق مى‏تواند بلكه كافى است كه آنها را امر به مفارقت كند و دور نيست كه طلاق جايز باشد به آن كه غلامش را امر به طلاق كند هر چند خالى از اشكال نيست.

مسأله 18

اگر مولى كنيزش را به غلام تزويج كند مستحب‏