بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
است كه چيزى به كنيز بدهد چه آن چيز را در عقد ذكر كند يا نه؟ بلكه احوط است و كنيز مالك آن مىشود بنا بر اقوى.
مسأله 19
اگر مولى بميرد و غلام و كنيز منتقل به ورثه شود آنها را نيز مىرسد كه مثل مورّث غلام و كنيز را امر به مفارقت كنند بدون طلاق و ظاهر آن است كه اگر يك نفر از ورثه آنها را امر به مفارقت كند بس باشد.
مسأله 20
هر گاه كنيزى را كه مشترك باشد به اذن مالكين تزويج كند و بعد از آن حصهى بعضى يا بعض حصهى او را يا بعضى از حصهى هر كدام را بخرد نكاحش باطل مىشود و بعد از خريدن، وطى او جايز نيست. و هم چنين است در صورتى كه تمامش ملك كسى باشد و بعد از تزويج شوهر بعض او را بخرد و هر گاه شريك تحليل كند براى شريك آيا وطى او جايز است يا نه؟ دو قول است: و اقوى جواز آن است و هم چنين وطى كنيزى كه بعض او آزاد شده و مقدار رقيّت او را بخرد، جايز نيست نه به عقد و نه به تحليل به آن كه كنيز سهم حريّت خود را تحليل كند. بلى، هر گاه مولى با كنيز مبعّضه اوقات را قسمت كرده باشند به آن كه مثلًا يك روز را براى خود و يك روز را براى كنيز قرار داده باشند جايز است كنيز در روز نوبت خود منقطعهى مولى شود هر چند احتياط است.
باب ششم در چيزهائى كه عارض نكاح مىشود
كه عتق و بيع و طلاق باشد اما عتق پس هر گاه كنيزى را كه شوهر دادهاند آزاد شود، آن كنيز مىتواند نكاح خود را فسخ كند چه شوهرش عبد باشد يا حرّ بنا بر اقوى. و ظاهر آن است كه در جواز فسخ، فرق نكند ميان نكاح دائم و منقطع. بلى، حكم مخصوص است به صورتى كه تمام كنيز آزاد شود به خلاف آن كه بعض او آزاد شود كه نمىتواند فسخ كند بنا بر اقوى. بلى، اگر بعد از آن تتمهى او نيز آزاد شود آن وقت مىتواند فسخ كند.
مسأله 1
هر گاه كنيز مزوّجه، بعد از دخول به او آزاد شود شوهر مهرش را بايد بدهد به مولى يا به خودش هر طورى كه در عقد قرار دادهاند و در صورتى كه براى خودش قرار داده باشند پيش از آزادى، مولى را مىرسد كه مال او را تملّك كند به خلاف بعد از آزادى. و اگر پيش از دخول آزاد شود آيا تمام مهر ساقط مىشود يا نصف آن يا اصلًا ساقط نمىشود؟ وجوهى است: اقوى عدم سقوط است.
مسأله 2
اگر پيش از دخول آزاد شود و بعد از دخول فسخ كند پس اگر مهر را در عقد براى خودش قرار دادهاند مال او خواهد بود و اگر براى مولى قرار دادهاند يا معيّن نكرده باشند آيا مهرش براى خود اوست يا براى مولى؟ دو قول است: اقوى آن است كه مال مولى است زيرا كه در وقت عقد، كنيز بوده.
مسأله 3
اگر در عقد مهرى قرار نداده باشند به آن كه مفوضة المهر باشد ظاهر آن است كه حال آن بعد از تعيين، حال صورتى است كه مهر را