و آن علاقهاى است كه به تزويج ميان هر كدام از زن يا شوهر با اقارب ديگرى پيدا مىشود و هم چنين آن چه به سبب ملكيت يا به تحليل يا وطى به شبهه يا به زنا يا به نظر يا لمس در صور مخصوصه پيدا مىشود.
مسأله 1
زوجهى هر كدام از پدر و پدرِ پدر و پدرِ مادر، هر چه بالا رود و زوجهى پسر و پسرِ پسر و پسرِ دختر و هر چه پايين آيد بر ديگرى حرام است، چه پدر و پسر نسبى يا رضاعى، چه به زوجيت دائمه يا به متعه، به مجرد عقد هر چند به او دخول نكرده باشد. و فرق نيست در زن و شوهر و پدر و پسر بين آن كه حرّ باشند يا مملوك.
مسأله 2
كنيز پدر بر پسر و كنيز پسر بر پدر حرام نيست مادامى كه مالك به او وطى يا لمس يا نظر به شهوت نكرده باشد به خلاف آن كه به او وطى كرده يا او را لمس يا نظر به شهوت كرده باشد كه براى ديگرى حرام است. و هم چنين كنيزى كه براى هر كدام از پدر يا پسر تحليل شده پيش از دخول براى ديگرى حرام نيست.
مسأله 3
حرام است بر مرد تزويج مادر زن و مادرِ مادر او هر چه بالا رود به مجرد عقد هر چند هنوز دخول به زن نكرده باشد چه مادر، نسبى باشد يا رضاعى. و هم چنين حرام است تزويج دختر زنى كه دخول به او كرده باشد اگر چه آن دختر در دامان او بزرگ نشده باشد و اگر چه آن دختر بعد از بيرون رفتن زن از زوجيت او متولّد شده باشد. و هم چنين حرام است بر او مادر كنيزى كه با او وطى كرده باشد و هم چنين جدّهى او هر چه بالا رود و هم چنين دختر آن كنيز و دخترِ دختر او هر چه پايين آيد.
مسأله 4
در دخول، فرق نيست بين دخول به قُبُل يا دُبُر و كفايت مىكند دخول حشفه يا مقدار آن و كفايت نمىكند مجرد انزال بر روى فرج او بدون دخول هر چند به آن آبستن شود. و فرق نيست بين دخول در حال خواب يا بيدارى به اختيار يا به جبر زوج يا زوجه.
مسأله 5
پدر و پسر هيچ كدام نمىتوانند با مملوكهى ديگرى بدون عقد يا تحليل وطى كنند هر چند مالك با او مباشرت نكرده باشد. و الّا زانى خواهد بود.
مسأله 6
جايز است براى پدر كه كنيز پسر صغير خود را بر خود قيمت كند و وطى نمايد و ظاهر آن است كه جدّ در اين حكم ملحق به پدر و دختر ملحق به پسر باشد اگر چه خلاف احتياط است. و لازم نيست كه آن كنيز را به صيغهى بيع يا صلح و نحو آنها به خود منتقل نمايد اگر چه احوط است. و معتبر نيست در صحت آن كه، تقويم مصلحت و صرفه صغير باشد بلكه معتبر است در آن كه براى صغير فسادى نداشته باشد و لازم نيست كه پدر فعلًا داراى قيمت او باشد اگر چه احوط است.
مسأله 7
هر گاه پسر با كنيز پدر زنا كند حدّش مىزنند به خلاف آن كه پدر با كنيز پسر زنا كند كه مشهور برآنند كه حدّ ندارد ولى مشكل است.
لطفا منتظر باشید ...
