بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
شهوت در همه جا به حكم وطى است كه موجب حرمت مادر و دختر اوست پس اگر زنى را به شهوت لمس يا نظر كند به شبهه يا به حرام، آن زن بر پدر و پسر لامس يا ناظر حرام است و مادر و دختر آن زن بر خودش حرام است چه آن زن، حرّه باشد يا مملوكه و اين قول هر چند احوط است و لكن اقوى خلاف آن است بنا بر اين حرمت منحصر است در ملموسه و منظوره هر يك از پسر و پدر بر ديگرى در صورتى كه لمس و نظر به شهوت باشد.
مسأله 38
آيا لمس و نظر به وجه و كفين با شهوت موجب حرمت است يا نه؟ اقوى عدم حرمت است اگر چه احوط اجتناب است.
مسأله 39
جمع ميان دو خواهر جايز نيست در نكاح دوام يا متعه خواه خواهر، نسبى باشد يا رضاعى. و هم چنين حرام است جمع ميان دو كنيز كه خواهر باشند با وطى هر دو اما مالك بودن دو خواهر بدون وطى هر دو مانعى ندارد. و آيا جايز است جمع ميان دو كنيز با استمتاع از آنها به غير وطى به آن كه هيچ كدام را وطى نكند يا يكى را وطى كند و از ديگرى بدون وطى، استمتاع برد يا نه؟ اشكال است و اقوى جواز است هر چند خلاف احتياط است.
مسأله 40
اگر يك خواهر را تزويج كند و خواهر ديگر را مالك شود جايز نيست مملوكه را وطى كند مگر بعد از طلاق زوجه و انقضاء از عده اگر طلاق رجعى داده و اگر وطى كند او را پيش از آن، فعل حرام كرده و لكن به اين عمل زوجهاش بر او حرام نمىشود و او را حدّ نمىزنند بلكه تعزيزش كنند مثل وطى زوجه در حال حيض.
مسأله 41
اگر يك خواهر را به ملك وطى كند و بعد از آن خواهرش را تزويج كند ظاهر، بطلان نكاح است. و بعضى گفتهاند كه نكاح صحيح است و وطى خواهرش كه كنيز است جايز نيست مگر بعد از طلاق زوجه.
مسأله 42
اگر يك خواهر را تزويج كند و بعد از آن خواهر ديگر را تزويج نمايد، عقد دوم باطل است خواه زوجهى اول را وطى كرده باشد يا نه؟ و به عقد دوم وطى زوجهى اول حرام نمىشود هر چند زن دومى را وطى كرده باشد. بلى، هر گاه به او دخول كند با جهل به آن كه زوجهى اول خواهر اوست مكروه است ديگر زوجهى اول را وطى كند تا آن كه دومى از عده بيرون آيد بلكه بعضى قائل به حرمت شدهاند و اين قول احوط است.
مسأله 43
اگر دو خواهر را به تدريج تزويج كند و نداند عقد كدام سابق و كدام لاحق است پس اگر تاريخ يكى از دو عقد را بداند آن عقد محكوم به صحت است و ديگرى باطل و اگر تاريخ هيچ كدام را نداند، وطى هر دو حرام است و وطى يك كدام از آنها نيز حرام است مگر بعد از آن كه هر دو را طلاق دهد يا زوجهى واقعيه را از آن دو زن طلاق دهد و بعد از آن، هر كدام را خواهد بعد از بيرون رفتن ديگرى از عده عقد كند. و آيا زوج را جبر مىكنند بر طلاق يا نه؟ دور نيست وجوب جبر و بعضى قائلند طلاق بر او