بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
واجب نيست و اجبارش نيز واجب نيست بلكه بايد به قرعه معيّن شود. و بعضى قائلند كه حاكم شرع نكاح هر دو را فسخ كند. و مقتضاى علم اجمالى آن است كه مادامى كه طلاق نداده نفقهى هر دو را بدهد و اگر هر دو را طلاق دهد پيش از دخول به آنها بايد به هر كدام نصف مهر بدهد و بعد از دخول به هر دو تمام مهر هر كدام را بدهد. و بعض علماء فرمودهاند كه در صورتى كه به آنها دخول نكرده واجب نيست بر او مگر نصف مهر به هر كدامى ربع بدهد و اگر به هر دو دخول كرده، تمام مهر را تنصيف كند و به هر كدام نصف مهر بدهد لكن مسأله محل اشكال است مثل ساير حقوق ماليه در صورت علم اجمالى.
مسأله 44
هر گاه دو خواهر را به يك صيغه عقد كند يا آن كه در يك زمان يكى را خودش و ديگرى را وكيل او يا دو وكيل او، هر دو را عقد كنند، هر دو باطل است و ممكن است گفته شود كه خودش مخيّر است ميان آن دو زن هر كدام را بخواهد اختيار كند ولى اقوى بطلان هر دو است. و اگر شك كند كه دو عقد با هم بوده يا يكى از آنها سابق بر ديگرى؟ حكم به بطلان هر دو مىشود.
مسأله 45
هر گاه دو كنيز مملوك كه خواهر هم باشند نزد او باشد و يكى را وطى كند، وطى ديگرى بر او حرام است تا موطوئه بميرد يا از ملك او به فروختن يا صلح يا هبه و نحو آنها بيرون رود هر چند به پسر خود ببخشد. و ظاهر آن است كه اگر تمليك كند و براى خود خيار فسخ قرار دهد پس باشد اگر چه احوط اعتبار تمليك لازم است و كفايت نمىكند به ابقاء ملكيت او كارى كند كه نتواند با او مقاربت كند بنا بر اقوى مثل آن كه او را به ديگرى تزويج كند يا رهن بدهد يا با او مكاتبه كند يا نذر كند كه با او مقاربت نكند و نحو آنها و لكن اگر بدون آن كه او را از ملك خود بيرون كند ديگرى را وطى كند، زنا نيست و او را حدّ نمىزنند و اگر آبستن شود طفل ملحق به پدر است ولى او را بايد تعزيز كنند.
مسأله 46
هر گاه بعد از آن كه يكى از دو خواهر را وطى كرده، ديگرى را نيز وطى كند هر دو بر او حرام مىشوند در صورتى كه عالم به موضوع و حكم آن باشد و در اين حال اگر خواهر اوّلى را از ملك خود خارج كند دومى بر او حلال مىشود هر چند اخراج اوّلى از ملك به قصد رجوع به دوم باشد. و اگر كنيزى را كه بعد از اوّلى وطى كرده، نقل به ديگرى كند بدون قصد رجوع به اول باز اولى بر او حلال مىشود به خلاف آن كه دوم را به قصد رجوع به اوّلى از ملك خود خارج كند كه دومى حلال نمىشود. اما در صورتى كه جاهل به موضوع يا حكم باشد دور نيست كه اوّلى بر حليّت و دومى بر حرمت باقى باشد هر چند احوط، حلال نشدن اولى است مگر بعد از نقل ثانيه و لو به قصد رجوع به اوّلى و احوط از آن، آن است كه صورت جهل نيز به حكم صورت علم باشد.
مسأله 47
هر گاه هر دو خواهر يا يك كدام آنها متولد از زنا باشد، احوط
لطفا منتظر باشید ...
