بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
اجتناب از جمع ميان آنها در نكاح است يا در وطى نسبت به مملوكتَين.
مسأله 48
اگر يكى از دو خواهر را نكاح كند و او را طلاق رجعى دهد مادامى كه در عده باشد نمىتواند خواهر ديگر را تزويج كند به خلاف طلاق بائن مثل طلاق پيش از دخول و طلاق سوم و طلاق خلع و مبارات. يا آن كه نكاح او را به سبب يكى از عيوب فسخ كرده باشد كه جايز است ديگرى را تزويج كند و ظاهر آن است كه در طلاق خلع بعد از تزويج خواهرش اگر زوجه رجوع به بذل خود نمايد صحيح نباشد و بعد از اين ان شاء اللَّه مىآيد. بلى، اگر يكى از دو خواهر متعهى او باشد و مدتش منقضى شده باشد جايز نيست در ايام عدهى او خواهر را تزويج كند با آن كه عده باينه است. و ظاهر آن است كه هم چنين باشد صورتى كه مدت منقطعه را ببخشد.
مسأله 49
اگر با يك خواهر زنا كند در ايام استبراء جايز است خواهرش را تزويج كند. و هم چنين است هر گاه با يك خواهر به شبهه وطى كرده باشد كه در ايام عدهى او جايز است خواهرش را تزويج كند. بلى، احوط اعتبار خروج از عده است خصوصاً در صورتى كه از طرف او شبهه و از طرف زن زنا باشد.
مسأله 50
اقوى جواز جمع بين تزويج دو زن از ذريّه حضرت فاطمه (صلوات اللَّه عليها) است با كراهت و بعض علماء عقد دومى را حرام و باطل مىدانند. و بعضى حرام مىدانند و لكن باطل نمىدانند پس احوط ترك آن است و اگر جمع نمايد احوط آن است كه دومى را طلاق دهد يا آن كه اولى را طلاق دهد و بعد از انقضاء عدهى او، عقد دومى را تجديد كند اگر چه بنا بر قول به حرمت نيز، اظهر عدم بطلان است. و ظاهر آن است كه بنا بر قول به كراهت يا حرمت فرق نكند كه شوهر نيز از ذريّه آن حضرت (سلام اللَّه عليها) باشد يا نه؟ چنانچه ظاهر آن است كه كراهت يا حرمت مختص باشد به زنانى كه از طرف پدر و مادر يا از طرف پدر تنها فاطميه باشند و جارى نباشد در زنانى كه از طرف مادر تنها فاطميه باشد خصوصاً در صورتى كه از طرف يكى از جدّات منتسب به آن حضرت باشد.
مسأله 51
تزويج كنيز به عقد دوام در صورتى كه فاقد دو شرط باشد خلاف احتياط است: «شرط اول» آن كه قادر نباشد بر مهر حرّه. «دوم» آن كه بترسد بر فرض ترك تزويج در مشقت بيفتد يا در زنا واقع شود بلكه احوط ترك تزويج كنيز است به عقد متعه نيز هر چند جواز آن بعيد نيست و اما با وجود اين دو شرط اشكالى در جواز تزويج كنيز نيست و در غير صورت خوف وقوع در زنا، افضل ترك آن است و اشكالى نيست كه وطى كنيز به ملك يا به تحليل جايز است و در كنيز فرق نيست كه ابداً متشبث به حريّت نشده باشد يا شده باشد. بلى، تزويج كنيزى كه بعض آن آزاد باشد جايز است.
مسأله 52
در صورت فقدان شرطين اگر كنيز را تزويج كند احوط آن است كه طلاقش دهد و اگر بعد از تزويج، شرطين حاصل
لطفا منتظر باشید ...
