فصل دوم [در چگونگى فسخ اجاره‏] - غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی جلد 2

دارد و اگر فسخ كنند مستحق اجرت المثل است. و اگر بگويد: هر گاه مرا تا آن وقت نرسانيدى اجرت تو فلان مبلغ باشد كه كمتر است اين نيز دو صورت دارد: تارة مرجع آن به اين است كه اجاره دادم به تو حيوان را به فلان مبلغ، اگر رساندم و به فلان مبلغ، اگر نرسانيدم و اين نحو از اجاره به سبب جهالت باطل است و به عنوان جعاله صحيح است. و گاهى مورد اجاره، رسانيدن فلان وقت است ولى بر او شرط مى‏كند اگر نرسانيدى فلان مبلغ از اجرت كم شود و ظاهر آن است كه اين طور صحيح باشد. و اگر بگويد: اگر نرساندى اجرت ندارى اين نيز دو صورت است: پس اگر متعلّق اجاره خصوص رسانيدن تا فلان وقت باشد و بر او شرط كند كه بر تقدير مخالفت مستحق اجرت نباشد، صحيح است و هر گاه بر وجه قيديّت باشد به آن كه هر دو صورت مورد اجاره باشد و لكن در صورت دوم اجاره بى اجرت باشد كه مرجع آن به دو عقد شود، باطل است.

مسأله 13

اگر حيوانى كرايه كند براى زيارت نصف شعبان مثلًا و لكن اين مطلب را نه بر مؤجر شرط كند و نه بر وجه عنوانيّت باشد و اتفاقاً او را نرساند، خيار فسخ ندارد و مؤجر مستحق تمام اجرت است. و اگر اصلًا او را به كربلا نرساند، از كرايه‏ى او به قدر باقى مانده كم مى‏شود و به مقدار آن چه برده مستحق است. و فرق ميان اين مسأله و مسأله‏ى سابقه آن است كه اينجا رسانيدن به كربلا در نصف شعبان غرض و داعى است و آنجا قيد و شرط است.

فصل دوم [در چگونگى فسخ اجاره‏]

بدان كه اجاره از عقود لازمه است [و] نمى‏توان آن را فسخ نمود مگر به اقاله، به آن كه مؤجر و مستأجر هر دو راضى شوند به هم زنند يا آن كه در ضمن العقد شرط خيار براى هر دو يا يكى از آنها كرده باشند و فسخ كنند. بلى، اجاره [اى‏] كه به معاطات كرده باشند بدون عقد جايز است، هر كدام از آنها مى‏توانند به هم زنند مادامى كه به تصرّف يكى از آنها يا هر دو در آن چه به او منتقل شده، لازم نشده باشد.

مسأله 1

فروختن عين مستأجره پيش از انقضاء زمان اجاره، جايز است و اجاره به سبب آن به هم نمى‏خورد و در آن مدت عين بدون منفعت از مشترى است. بلى، مشترى اگر نداند خيار فسخ دارد زيرا كه نقص منفعت، عيب است لكن نه مثل ساير عيوب كه مشترى مخيّر باشد ميان ردّ و ارش پس نمى‏تواند در اينجا ارش بگيرد به خلاف ساير عيوب كه در عين باشد مثل كورى و شلى و بى دستى و نحو آنها و اما اگر مشترى بداند عين در اجاره‏ى ديگرى است و بخرد نمى‏تواند فسخ كند. بلى، اگر به اعتقاد آن كه زياده از يك ماه از مدت اجاره باقى نمانده بخرد و معلوم شود زيادتر باقى است، باز خيار دارد. و اگر پيش از انقضاء مدت اجاره و بعد از بيع مؤجر، مستأجر اجاره را فسخ كند