فصل چهارم [در مالكيّت مؤجر] - غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی جلد 2

و او تفريط يا تعدّى كند و در اين حال صحت شرط ضمان او نيز مشكل است زيرا كه امين محض است به سبب آن كه اجرت را براى رفتن داخل گرمابه مى‏گيرد نه براى رختها. بلى، اگر اجرت ديگرى براى حفظ لباس به او دهند با تعدّى يا تفريط يا با شرط ضمان، ضامن است.

فصل چهارم [در مالكيّت مؤجر]

كفايت مى‏كند در صحت اجاره آن كه مؤجر مالك منفعت عين باشد يا آن كه وكيل باشد از جانب مالك يا ولىّ او باشد و معتبر نيست كه مؤجر، مالك عين باشد پس اگر مالك مجرد منفعت باشد به وصيت يا به صلح يا به اجاره كافى است پس جايز است براى مستأجر به مؤجر يا ديگرى اجاره دهد عين را و لكن جواز دادن عين به مستأجر دوم بدون اذن مؤجر مشكل است. پس اگر حيوانى [را] براى سوارى يا بار كشى تا مدت معيّنى كرايه كرده، جايز است آن را در آن مدت يا كمتر به ديگرى كرايه دهد كه سوار شود يا حمل متاع كند و لكن نمى‏تواند حيوان را بدست او دهد بلكه بايد خودش همراه آن برود. پس اگر بدون اذن مالك، حيوان را به او دهد ضامن است و هر گاه مالك، حيوان را به او كرايه داده و بر او شرط كرده كه به ديگرى كرايه ندهد يا آن كه خودش سوار شود، جايز نيست به ديگرى كرايه دهد. بلى، اگر بر مستأجر شرط كرده كه خودش استيفاء منفعت كند چه براى خود يا براى ديگرى باز جايز است ديگرى را سوار كند يا متاع ديگرى را بر آن بار كند به كرايه و خودش همراه آن برود پس در صورتى كه مقيّد كرده كه خودش سوار شود اگر به ديگرى كرايه دهد باطل است و اگر آن شخص استيفاء منفعت از آن كند أجرة المثل آن را بايد به مالك دهد و در ساير صور، اگر خلاف شرط كند و حيوان را به ديگرى كرايه دهد آيا اجاره باطل باشد يا باطل نباشد و لكن كرايه دادن حرام و موجب خيار فسخ مؤجر باشد؟ دو وجه است: و هم چنين در صورتى كه خودش استيفاء منفعت نكند بلكه بدست ديگرى دهد.

مسأله 1

در صورتى كه مستأجر مى‏تواند عين را به ديگرى اجاره دهد، جايز است عين را اجاره دهد در آن مدت به كمتر از آن چه اجاره كرده يا به مساوى آن مطلقاً بلكه به زيادتر نيز مى‏تواند اجاره دهد در صورتى كه مستأجر در آن، عين تازه احداث كرده باشد يا آن كه به غير جنس آن چه مالك به او اجاره داده اجاره دهد بلكه اجاره دادن غير خانه و اطاق و دكّان و اجير به زياده از آن چه اجاره كرده نيز مطلقاً بدون دو شرط مزبور جايز است و اما در اين چهار چيز صحت اجاره‏ى آنها به زياده با فقدان شرطين مشكل است و احتياط به ترك اجاره به زياده ترك نشود، بلكه احوط الحاق آسيا و كشتى به آن چهار [چيز] است و اقوى جواز اجاره دادن زمين است با فقدان شرطين به زياده با كراهت بلكه احوط ترك آن است نيز، بلكه احوط ترك اجاره به زياده است در مطلق‏