بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
دزد يا تلف جايز است و جايز است كه بر او شرط كند كه بر فرض تلف يا سرقت هر چند بدون تقصير ضامن باشد، لكن لا بدّ است كه مدت و عمل و اجرت معيّن باشد.
مسأله 16
جايز نيست كه دو نفر را اجير كنند كه براى ميّتى در يك وقت نماز به جا آورند زيرا كه منافى است با ترتيب كه در قضاء نماز، معتبر است بخلاف روزه كه ترتيب در آن معتبر نيست. و هم چنين جايز نيست استيجار يك نفر براى نيابت حج دو نفر و جايز است دو نفر را اجير كنند در يك سال كه هر دو حج مندوب براى يك نفر به جا آورند و هم چنين براى نيابت زيارت دو نفر جايز است يكى را نايب كنند يا دو نفر را براى يك نفر در يك زمان نايب الزيارة كنند، چنانچه جايز است كسى تبرّعاً براى يك نفر يا چند نفر حج و زيارت به جا آورد چنانكه جايز است بدون قصد نيابت به جا آورد و ثواب آن را هديه كند براى يك نفر يا چند نفر.
مسأله 17
جايز نيست كسى اجير شود براى نيابت از نماز براى كسى كه زنده باشد هر چند نماز مستحبى باشد. بلى، جايز است نيابت از زنده، [براى] زيارت و حج مندوب و نماز زيارت را به جا آورد زيرا كه آن نماز به عنوان نيابت نيست بلكه به سبب آن است كه زيارت سبب استحباب دو ركعت نماز است بعد از آن و محتمل است كه به قصد نيابت هم جايز باشد زيرا كه نماز تابع زيارت است و احوط آن است كه نماز را به قصد آن چه در واقع خدا مىخواهد به جا آورد.
مسأله 18
اگر عملى را براى غير به جا آورد بدون امر و اذن او مستحق عوض بر او نيست هر چند به خيال آن به جا آورد كه به او عوض مىدهد و ندهد.
مسأله 19
اگر امر كند كسى را به كارى و او به جا آورد پس اگر به قصد تبرّع آورده مستحق اجرت بر آن نيست هر چند قصد امر كننده اجرت دادن بوده و اگر به قصد اجرت به جا آورده و عمل اجرت دار باشد، مستحق آن است هر چند قصد امر كننده آن بوده كه او تبرّعاً به جا آورد خواه شغل عامل، عمل استيجارى و گرفتن اجرت باشد يا نه بلكه هم چنين است در صورتى كه عمل را نه به قصد تبرّع و نه به قصد اجرت به جا آورده زيرا كه عمل مسلم محترم است. و اگر اختلاف كنند امر كننده بگويد به قصد تبرّع آوردى و او منكر باشد قول عامل مقدّم است مگر آن كه قرينه در بين باشد بر قصد يا شرط تبرّع.
مسأله 20
هر چيزى كه انتفاع از آن ممكن باشد به منافع محلّله مقصودهى عقلاء به ابقاء عين آن اجارهاش صحيح است و هم چنين هر كار حلالى كه مقصود عقلا باشد غير از بعض كارها كه استثناء شده، جايز است و اجاره بر آن هر چند غرض عقلا نادراً به آن تعلّق گيرد كه در آن مورد نادر جايز است بلكه حكم معاوضات عينيّه مثل بيع و صلح نيز همين است. و به اين جهت است كه يك دانه گندم با آن كه ملك مالك است بيع آن جايز نيست مگر بر فرض آن كه در موردى غرض عقلائى به
لطفا منتظر باشید ...
