بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
آن متعلّق باشد و مالى به ازاء آن دهند كه در اين مورد جايز است.
مسأله 21
در استيجار حج ندبى و زيارت، معتبر نيست كه آوردن آن به قصد نيابت باشد بلكه جايز است كه استيجار كنند آن را كه به قصد هديه دادن ثواب به جا آورد براى مستأجر يا ميت او و جايز است بدون عنوان نيابت و بدون اهداء ثواب استيجار كنند و مقصود مستأجر، ايجاد عمل راجح در خارج باشد و در اين صورت، مؤجر مىخواهد براى خود به جا آورد يا به نيات ديگرى يا به قصد اهداء ثواب.
مسأله 22
چيزهائى كه استيفاء منفعت بر آن متوقف است از قبيل مركب براى كتابت و سوزن و ريسمان براى خياط مثلًا آيا بر مؤجر است يا بر مستأجر؟ دو قول است: و اقوى وجوب تعيين آن است در اجاره مگر در صورتى كه با عدم تعيين عادتاً منصرف به طرفى باشد هر چند بودن آنها با عدم تعيين و عادت بر مستأجر خالى از وجه نيست زيرا كه بر مؤجر چيزى نيست مگر عملى.
مسأله 23
جايز است جمع كند ميان بيع و اجاره در يك عقد مثل آن كه بگويد: بعتك دارى و آجرتك حمارى سنةً بدينار و در اين حال دينار را قسمت كنند بالنسبه بر بيع و اجاره و هر كدام از آنها حكم خود را دارد مثل آن كه جدا جدا عقد بر آنها جارى شده باشد پس اگر بگويد: آجرتك هذه الدار و بعتك هذا الدينار بعشرة دنانير نسبت به بيع صرف، قبض عوض در مجلس، شرط است و هر گاه بعد از توزيع ده دينار بر بيع و اجاره به نسبت فيما بين، زياده از يك دينار يا كمتر از آن به ازاء دينار كه بيع است واقع شود، عقد نسبت به بيع باطل است زيرا كه ربا مىشود و اگر بگويد: آجرتك هذه الدار و صالحتُك عن هذا الدينار بعشرة دنانير مثلًا پس اگر بگوئيم حكم بيع صرف و ربا در صلح نيز جارى است و الّا صحيح است.
مسأله 24
كسى را كه اجير كرده كه به خدمات و حوائج او مشغول باشد جميع منافع اجير از مستأجر مىشود و اقوى آن است كه نفقهى اجير بر خودش باشد نه بر مستأجر مگر آن كه در عقد شرط كنند يا متعارف باشد كه مستأجر مىدهد. و در صورت شرط بايد در عقد كمّ و كيف نفقه را معيّن كنند مگر آن كه آن هم متعارف داشته باشد و در صورتى كه متعارف داشته باشد بايد بر طبق عادت، نفقه او را بدهد و در صورت شرط اگر از نفقهى خود گذران نمود يا ديگرى تبرّعاً نفقهى او را داد عوض آن را از مستأجر بگيرد. و هم چنين در صورتى كه متعارف باشد زيرا كه متعارف بودن با اطلاق به منزلهى شرط است.
مسأله 25
اگر كسى را فرمانى دهد و به كارى بدارد بدون صيغهى اجاره و بدون تعيين مدت، عامل مستحق اجرت المثل عمل خواهد بود و لكن كار فرمانى به مقتضاى اخبار مكروه است و اجاره معاطاتى نمىشود زيرا كه در معاملهى معاطاتى تمام شرايط آن معامله معتبر است مگر صيغه و در صورت مفروض چون اجرت معيّن نشده و قصد انشاء اجاره نيز
لطفا منتظر باشید ...
