بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مشترك باشد ميان عامل و اجنبى و عامل، سهم اجنبى را به مال المضاربه براى مالك بخرد عامل پيش از ظهور ربح، سهمى را كه براى مالك خريده براى خود به شفعه بگيرد به خلاف آن كه خانه، مشترك بين مالك و اجنبى باشد و عامل، حصهى اجنبى را براى مالك بخرد كه مالك نمىتواند آن چه عامل خريده به شفعه بگيرد زيرا كه براى مالك خريده و گرفتن چيزى كه براى او خريده به شفعه معنى ندارد.
مسأله 42
حرام است بر عامل كه به جاريه كه به مال المضاربه خريده بى اذن مالك وطى كند، خواه پيش از ظهور ربح، خواه بعد از آن زيرا كه بر فرض اول تمام آن، مال غير است و بر فرض دوم مشترك است بين او و مالك و اگر وطى كند با عدم شبهه بر فرض اول، او را حدّ كامل زنند و بر فرض دوم به قدر نصيب، مالك بالنسبه، به خلاف آن كه بعد از خريدن مالك اذنش دهد پيش از حصول ربح كه بى اشكال جايز است بلكه بعد از آن نيز بنا بر اقوى كه جايز است احد الشريكين تحليل كند جاريه مشتركه را براى شريك و آيا اگر مالك او را وقت عقد مضاربه يا بعد از آن و پيش از شراء اذن دهد در وطى كنيزى كه به مال المضاربه عامل مىخرد وطيش جايز است يا نه؟ مشهور برآنند كه جايز نيست زيرا كه تحليل يا تمليك است يا عقد و هيچ كدام پيش از خريدن نمىشود، لكن اقوى جواز آن است زيرا كه قبول نداريم تحليل احد الامرين باشد بلكه اباحه است و انشاء آن پيش از خريدن مانعى ندارد مادامى كه از اذن خود برنگردد نظير آن كه بگويد به مال من نان بخر و بخور. و هر گاه مالك بخواهد به جاريه مزبوره وطى كند، مانعى ندارد پيش از ظهور ربح بلكه با شك در حصول ربح نيز جايز است، بلكه بعد از حصول آن نيز با اذن عامل جايز است بنا بر اقوى.
مسأله 43
اگر مالك مال المضاربه زن باشد و عامل، شوهر او را كه عبد است به اذن او بخرد بى اشكال شراء صحيح و نكاحش باطل مىشود و عامل، ضامن نيست اگر چه شراء باعث ضرر بر مالكه شده كه مهرش و نفقهاش ساقط شده. و اگر بدون اذن بخرد چند قول است: «اول» بطلان شراء مطلقاً زيرا كه مستلزم ضرر و خلاف مصلحت اوست. «دوم» صحت آن مطلقاً زيرا كه از اعمال مضاربه است كه در ضمن عقد مضاربه اذن تمام اعمال را داده مثل خريدن غير زوج. «سوم» آن كه بر فرض اجازه بعد از آن صحيح و الّا باطل است و اين قول اقوى است زيرا كه فرق نيست ميان اذن سابق و اجازهى لاحق. و هر گاه مالك مرد باشد، عامل مىتواند زوجهى او را به اذن يا اجازهى او بخرد و كفايت نمىكند اذن در ضمن عقد مضاربه.
مسأله 44
اگر عامل بخرد كسى را كه بر مالك آزاد مىشود يا به اذن او خريده يا بدون اذن، اگر به اذن او خريده و ربحى در شراء او نبوده صحيح است و آزاد مىشود بر مالك و مضاربه نسبت به او باطل مىشود زيرا كه اين كار خلاف وضع تجارت و
لطفا منتظر باشید ...
