غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی جلد 2

خارج از عنوان مضاربه است نظر به آن كه بناء آن بر طلب ربح است و در مقام نيست بلكه خسارت است و صحت شراء به سبب اذن مالك است نه از جهت مضاربه پس اگر از مال المضاربه چيزى باقى مانده، مضاربه نسبت به آن باقى و الّا باطل است و عامل، مستحق أجرة المثل عمل خود است در صورتى كه قصد تبرّع نكرده و اگر در شراء آن ربحى باشد، اشكالى در صحت شراء نيست آيا مضاربه است كه عامل به مقدار حصه‏ى خود از ربح مالك شود يا آن كه به سرايت مقدار حق او نيز آزاد و عوض آن را از مالك بگيرد يا آن كه از باب مضاربه نباشد و عامل أجرة المثل عمل خود را بر مالك مستحق باشد نظير جائى كه اصلًا در آن ربحى نباشد؟ چند قول است: و دور نيست ترجيح قول اخير كه از باب مضاربه نباشد زيرا كه خلاف وضع آن است و هر گاه عامل او را بى اذن مالك خريده باشد [س] پس مالك شراء او را اجازه كند، به حكم اذن سابق است و الّا باطل است خواه عامل در وقت خريدن بداند كه آن مملوك بر مالك آزاد مى‏شود يا نداند و خواه او را به عين مال المضاربه خريده باشد يا به ذمّه با قصد آن كه از آن ادا نمايد اگر چه به لفظ نياورد. بلى، اگر عامل با بايع نزاع كنند در آن كه آن را براى مالك خريده يا براى خودش، قول بايع كه مى‏گويد براى خودت خريده‏اى مقدّم است و در ظاهر، ملزم به آن است هر چند اگر در واقع به قصد مالك خريده باشد و بالفرض باطل بوده بايد تخلّص نمايد و به صاحبش برساند. و اگر در شراء آن نه اسم مالك و نه قصد او را كرده، مال عامل مى‏شود.

مسأله 45

اگر عامل به مال المضاربه، مملوكى را بخرد كه بر خود عامل آزاد مى‏شود مثل پدر و غيره، پس اگر پيش از ظهور ربح باشد و اصلًا ربحى در اين شراء نباشد صحيح است و ملك مالك مى‏شود. و اگر بعد از ظهور ربح باشد يا آن كه در اين شراء ربحى باشد، مقتضاى قاعده بطلان آن است زيرا كه وضع مضاربه بر استرباح و داد و ستد است و مفروض آن است كه بر فرض صحت، اين مملوك نسبت به حصه‏ى عامل از ربح بر او منعتق و تتمه‏ى او نيز به سرايت آزاد مى‏شود. و لكن مشهور قائل به صحت آن شده‏اند و آن اقوى است پس عامل بر فرض تمكّن بايد قيمت تتمه‏ى او را به مالك بدهد و فرض عدم تمكّن خود عبد بايد سعى كند و قيمت تتمه را به مالك بدهد. و هم چنين در صورتى كه شراء آن پيش از ظهور ربح باشد و در خود آن هم ربحى نباشد و لكن پيش از آن كه آن مملوك فروش رود ربحى حاصل شود، ظاهر آن است كه شراء آن صحيح و حكم آن انعتاق و سرايت باشد.

مسأله 46

گذشت كه ربح وقايه سرمايه و جابر خسارت يا تلف آن است، خواه ربح پيش از خسارت يا تلف پيدا شده باشد يا بعد از آن پس خسران سابق را بايد به ربح لاحق جبران كنند و خسران لاحق را به ربح سابق تدارك نمايند، خواه ربح از مجموع سرمايه‏