غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی جلد 2

حاصل شده باشد يا از بعض آن و خواه خسارت بر تمام آن وارد آمده يا بر بعض آن پس اگر به تمام سرمايه تجارت كند و خسارت نمايد و بعد از آن به بعض باقى تجارت كند و ربح پيدا شود، بايد خسران اول را به ربح دوم جبران كند. و هم چنين اگر به بعض مال تجارت نمود و خسارت كرد و بعد از آن به بعض باقى يا به تمام آن كسب كرد و ربح پيدا شد، بايد جبران نمايد و در لزوم جبر خسارت به ربح معتبر نيست كه هر دو در حال بقاء مضاربه حاصل شده باشند پس مادامى كه امر مضاربه تمام نشده اگر خسارت و تلف حاصل شود به ربح تدارك نمايند. و بدان كه مالك مى‏تواند كه در اثناء تجارت بعض مال را از عامل بگيرد پس مضاربه نسبت به آن چه گرفته باطل و نسبت به بقيه باقى و بقيه‏ى مال سرمايه او مى‏شود پس در اين حال اگر در تجارتى كه پيش از گرفتن بعض مال باشد خسارت كرده و در تجارت بعد از آن ربح نموده، بايد جبران خسارت سابقه را نمايد مثلًا اگر سرمايه‏اش صد ليره بوده و در تجارت ده ليره‏ى آن تلف يا خسارت نمود و نود ليره باقى ماند و بعد از آن مالك ده ليره‏ى مال المضاربه را از عامل گرفت و به هشتاد ليره باقى مانده تجارت نمود و ده ليره ربح پيدا شد، بايد آن را روى هشتاد ليره گذارد تا نود ليره كه سرمايه اوست تمام شود و عامل از اين ده ليره، ربح كه پيدا شده چيزى نمى‏برد. و هم چنين عكس آن كه اولًا ده ليره ربح پيدا شد و صد ليره سرمايه صد و ده ليره شد و ده ليره‏ى آن را مالك گرفت صد ليره باقى ماند و بعد از آن ده ليره خسارت نمود كه بايد خسارت لاحقه را كه ده ليره است به ربح سابق جبر نمايد حتى از مقدار ربح ده ليره كه مالك گرفته و حسب الاشاعه جزء آن است پس بعد از جبر چيزى از ربح سابق باقى نمى‏ماند كه عامل شريك در آن باشد بلكه گذشت كه اگر در بين عمل تجارت مالك و عمل ربح را قسمت كرده باشند و هر كدام سهم خود را برده باشند و بعد از آن خسرانى در تجارت پيدا شود نيز عامل بايد از آن چه گرفته جبران خسارت را بنمايد و پس دهد بلكه در صورتى كه بعد از فسخ مضاربه و پيش از تقسيم ربح، خسارتى به مال التجاره وارد آيد از ربح بايد خسارت را تدارك كنند بلكه خسارت بعد از تقسيم ربح را نيز بايد از ربح تدارك كنند در صورتى كه ربح را از جنس برداشته باشند و نقد كردن جنس را بر عامل و از تتمه‏ى مضاربه بدانيم.

مسأله 47

اگر مضاربه فاسد بوده و عامل، داد و ستد كرده باشد سه صورت دارد: يا ملك و عامل هر دو جاهل فساد بوده‏اند يا هر دو عالم به آن بوده و يا يكى عالم بوده و ديگرى جاهل. و در هر سه صورت با آن كه مضاربه باطل است اگر ربحى حاصل شود به تمامه از [آن‏] مالك است زيرا كه مالك در ضمن مضاربه اذن به داد و ستد داده و مقيّد به مضاربه نبوده و بر فرض تقيّد به آن معاملات، عامل فضولى بوده و صحت آن موقوف‏