بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بر اجازه مالك است. و اگر اجازه نكند تمام معاملات او باطل است پس بر فرض آن كه، اذنش مقيّد به مضاربه نباشد يا آن كه معاملات را اجازه كند در صورت أولى كه هر دو جاهل به بطلان بودهاند عامل، مستحق أجرة المثل عمل است و آيا عامل عوض مصارف سفر خود را كه از مال برداشته و نفقهى خود نموده بايد غرامت بكشد به سبب آن كه معلوم شده كه مستحق آن نبوده يا نه به سبب آن كه مالك او را تسليط بر انفاق مجانى نموده؟ دو وجه است: و اقوى وجوب غرامت است و لكن اگر تلفى يا نقصى بر مال وارد شده، ضامن آن نيست چنانچه در صورتى كه مالك، بطلان مضاربه را مىدانسته و عامل، جاهل به آن بوده عامل، مستحق أجرة المثل عمل هست و ضامن تلف و نقص مال نيست و اما صورت دوم كه هر دو بطلان را مىدانستهاند يا صورتى كه عامل مىدانسته و مالك جاهل به آن بوده عامل مستحق أجرة المثل عمل نيست زيرا كه با علم به بطلان مضاربه، اقدام بر عمل نموده و بعضى احتمال دادهاند كه در صورت علم هر دو به بطلان مضاربه، عامل حصه از ربح را از باب جعاله مستحق است. و لكن بى وجه است زيرا كه قصد جعاله به آن نكردهاند چنانچه احتمال آن كه با علم به فساد هر گاه معتقد بوده كه أجرة المثل را مستحق است بايد به او داد بى وجه و اقوى عدم استحقاق اوست. اينها در صورتى است كه عامل از تجارت ربحى پيدا كرده باشد اگر چه كمى باشد و الّا بر فرض عدم حصول ربح، استحقاق اجرت و لو در صورت جهل عامل به بطلان مشكل است زيرا كه اقدام كرده بر عملى كه ممكن است از آن ربح حاصل نشود و عمل او بدون عرض باشد و بنا بر اين در صورت حصول ربح نيز مىتوان گفت كه مستحق اقلّ الامرين از حصهى ربح و أجرة المثل عمل باشد، لكن اقوى خلاف آن است زيرا كه رضاى مالك به آن كه عامل حصه از ربح بگيرد مقيّد به مضاربه بوده و مراعات احتياط در اين صورت و صور متقدمه طريق نجات است.
باب دوم در احكام فسخ و انفساخ مضاربه
بدان كه سابقاً معلوم شد كه مضاربه از عقود جايزه و آن كه جايز است براى مالك و عامل كه آن را به هم زنند در صورتى كه در ضمن عقد لازمى بلكه در ضمن همان عقد نيز شرط لزوم آن را نكرده باشد، چنانكه گذشت پس گاهى مضاربه به فسخ احدهما باطل مىشود و گاهى به موت يا جنون يا تلف تمام مال التجاره يا به مانع ديگر، مثل عدم امكان تجارت و نحو آن منفسخ مىشود. پس ناچار از ذكر احكام آن است تا معلوم گردد كه عامل مستحق اجرت است يا نه؟ و آن كه بر عامل لازم است كه جنس را بفروشد و پول نقد كند بر فرض آن كه مال التجارة وقت فسخ جنس باشد يا نه؟ و آن كه اگر از مال التجارة چيزى نزد مردم به دين و نحو
لطفا منتظر باشید ...
