بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
آن مانده، عامل بايد مطالبه و وصول نمايد يا نه؟ و از جهت آن كه مال التجارة را بايد به مالك ردّ كند يا نه؟ و اجرتى ردّ بر عامل است يا نه؟ بدان كه فسخ يا از مالك است يا از عامل. و پيش از شروع به مقدمات آن فسخ مىنمايد يا بعد از آن. و پيش از ظهور ربح يا بعد از آن در اثناء دوران تجارت يا بعد از آن و بعد از آن كه جميع جنس را پول نقد كرده يا بعض آن هنوز جنس باشد يا تمام آن جنس باشد و ربح را قسمت كرده باشند يا نه؟ بايد احكام آنها ذكر شود در طىّ مسائلى:
اول
«اول» اگر بعد از عقد مضاربه و پيش از شروع به تجارت و مقدمات آن، مضاربه را فسخ كنند يا باطل شود بلا اشكال، نه بر عامل چيزى است و نه براى او و مثل آن است كه عقد مضاربه واقع نشده باشد. و هم چنين اشكالى نيست كه اگر بعد از فراغت از تجارت و پول شدن مال التجاره فسخ كنند بايد بر فرض حصول ربح، ربح را قسمت كنند بر حسب قراردادشان و اگر بعد از آن خسارتى در مال پيدا شود، ربطى به عامل ندارد مگر آن كه بر او شرط كرده باشد كه خسارت آن را بالنسبه متحمل شود يا آن كه بر فرض عدم حصول ربح، مالك چيزى به عامل بدهد كه اين شرط صحيح است بنا بر اقوى. و بعضى گفتهاند بر فرض عدم حصول ربح، عامل مستحق أجرة المثل عمل است بر مالك و لكن اين قول بى وجه است.
دوم
«دوم» اگر در اثناء تجارت پيش از حصول ربح، عامل مضاربه را فسخ كند مستحق چيزى نيست و اگر مالك فسخ كند يا قهراً مضاربه باطل شود آيا عامل، مستحق أجرة المثل عمل هست يا نه؟ دو قول است: اقوى عدم استحقاق آن است زيرا كه خودش اقدام كرده بر معامله كه جايز است. و ممكن است كه بدون اختيار او از دستش برود و اصلًا از آن منتفع نشود اگر چه خيال مىكرده كه براى او مستمرّ مىماند.
سوم
«سوم» آن كه عامل بعد از آن كه به اذن مالك سفر كرده و از سرمايه، صرف نفقهى خود كرده عامل فسخ كند پس آيا مالك را مىرسد كه او را تضمين كند و آن چه صرف كرده از او بگيرد مطلقاً يا در خصوص صورتى كه بدون عذر و بى جهت فسخ كرده او را تضمين مىكند يا نه؟ اقوى آن است كه نمىتواند او را تضمين كند زيرا كه مالك خودش اقدام بر معامله كرده كه فسخ آن جايز است چنانچه گذشت.
چهارم
«چهارم» بعد از آن كه مضاربه، فسخ يا منفسخ شود پيش از حصول ربح، و در مال التجاره جنسى باشد جايز نيست بر عامل كه بدون اذن مالك در آن تصرّفى نمايد به بيع و نحو آن هر چند احتمال دهد كه به آن بيع مثلًا ربح حاصل شود بلكه اگر چه راغبى موجود باشد كه ممكن باشد آن را به زياده از قيمت بفروشد تا ربح حاصل شود. بلى، با وجود راغبى كه بانى باشد بر خريدن آن به زياده از قيمت، دور نيست بتوان مالك را اجبار نمود به فروش آن زيرا كه آن در قوّه، وجود ربح است فعلًا و لكن با اين حال نيز مشكل است زيرا كه مناط آن
لطفا منتظر باشید ...
