غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی جلد 2

بگويد: سرمايه صد ليره بوده. و عامل بگويد: نود ليره، خواه ربحى حاصل شده باشد و مقدار آن معلوم باشد يا حاصل نشده باشد به خلاف آن كه مقدارى كه در دست عامل است معلوم باشد كه مال المضاربه است، بعض آن سرمايه و بعض آن ربح آن و نزاع آنها در تعيين مقدار سرمايه از مال موجود باشد كه در اين صورت برگشت نزاع آنها در قلّت و كثرت سرمايه، به نزاع در قلّت و كثرت، حصه‏ى عامل از ربح است زيرا كه هر گاه مقدار سرمايه از مال معلوم المقدار كمتر باشد لا بدّ مقدار ربح آن ازيد و بر اين تقدير حصه‏ى عامل از ربح ازيد خواهد بود و اگر سرمايه ازيد [باشد] ربح كمتر خواهد بود و بر اين تقدير مقتضاى اصل آن است كه تمام آن از مالك باشد مگر آن چه اقرار كند از عامل است يا آن كه عامل اقامه‏ى بيّنه كند بر مدّعاى خود و بنا بر اين نيز، فرق نيست بين آن كه مال المضاربه باقى باشد يا تالف و به ضمان عامل، زيرا كه بعد از حكم به آن كه تمام مال مگر قدر معلوم آن از مالك بوده بر فرض تلف، لا بدّ عامل محكوم است به آن كه غرامت بكشد.

مسأله 3

اگر مالك بر عامل ادعا كند كه خيانت نموده يا تفريط در حفظ مال نموده و تلف شده يا آن كه بر او شرط كرده فلان جنس را بخرد يا به زيد نفروشد و نحو آنها و عامل منكر باشد، قول عامل مقدّم است با قَسَم او، زيرا كه با عدم شرط مختار بوده كه هر جنسى بخواهد بخرد و به هر كسى بفروشد. بلى، اگر عامل، كارى كرده باشد كه بى اذن مالك جايز نباشد مثل آن كه سفر كرده يا به نسيه فروخته باشد و ادعا كند كه از مالك مأذون بوده و مالك منكر باشد، قول مالك مقدّم است. و خلاصه آن است كه عامل اگر ادعا كند اذن مالك را در عملى كه بى اذن او جايز نبوده، قول مالك مقدّم است و اگر مالك ادعا كند منع از عملى كه براى عامل بر فرض عدم منع جايز بوده، قول عامل كه منكر منع است مقدّم است.

مسأله 4

اگر عامل ادعا كند كه مال تلف شده و مالك انكار كند، قول عامل مقدّم است زيرا كه امين است خواه سبب تلف شدن آن ظاهر و خواه مستور باشد. و هم چنين اگر عامل ادعا كند خسارت يا عدم حصول ربح يا عدم وصول مطالبات در بيع نسيه را در صورتى كه مأذون باشد كه نسيه بفروشد، قول عامل مقدّم است خواه ادعا [ى‏] او پيش از فسخ مضاربه باشد، خواه بعد از آن. بلى، در صورتى كه بعد از فسخ ادعا كند كه مال بعد از آن تلف شده آيا امانتش باقى و قولش مسموع است يا نه؟ دو وجه است: و اگر عامل اقرار كند به حصول ربح و بعد از آن ادعا كند تلف شد يا خسارت نمود يا آن كه بگويد مشتبه بودم در حصول ربح، از او مسموع نيست زيرا كه اين رجوع از اقرار است به خلاف آن كه بگويد ربح پيدا شد و بعد تلف شد يا خسارت نمود كه مسموع است.

مسأله 5

اگر در مقدار حصه‏ى عامل نزاع كنند كه ثلث ربح بوده يا نصف مثلًا قول مالك‏