اگر مالك بگويد مضاربه به تو دادم به فلان مقدار و مال را تسليم نمودم و او اصل مضاربه يا تسليم مال را انكار كند و مالك اقامهى بيّنه كند پس عامل ادعاى تلف كند، از او مسموع نيست و به اقرار خود كه مستفاد از تلف شدن آن است مأخوذ است زيرا كه بين انكار تسليم مال و تلف شدن نزد او منافات است. بلى، اگر جواب دهد كه اصلًا مشغول ذمّهى تو نيستم و بعد از آن كه مالك بر او اثبات نمود كه مال را به او مضاربه داده عامل مدّعى تلف شود، از او مسموع است زيرا كه بين انكار اشتغال ذمّه از اول و دعواى تلف منافاتى نيست.
مسأله 7
اگر خلاف كنند در آن كه مضاربه [اى] كه واقع شده صحيح بوده يا باطل، قول مدّعى صحت مقدّم است.
مسأله 8
هر گاه يك كدام ادعا كنند كه در اثناء مضاربه فسخ نموده و ديگرى منكر شود، قول منكر مقدّم است و قول هر كس كه در مسائل مذكوره مقدّم باشد، لا بدّ است از قَسَم.
مسأله 9
اگر عامل ادعا كند كه مال را به مالك پس داده و او منكر باشد، قول مالك مقدّم است.
مسأله 10
اگر عامل ادعا كند جنسى را كه خريده براى خود خريده و مالك بگويد كه براى من خريده از مال المضاربه، قول عامل مقدّم است. و هم چنين اگر عامل ادعا كند كه براى مضاربه خريده و مالك بگويد براى خودت خريدى، قول عامل مقدّم است زيرا كه اعرف به نيت خود و امين و قولش مسموع است. و ظاهر آن است كه چنين باشد در صورتى كه معلوم باشد از مال المضاربه پول آن را داده و ادعا كند كه براى خودم به ذمّه خريدهام، هر چند به اين تصرّف عاصى است.
مسأله 11
اگر مالك ادعا كند كه مال به عنوان مضاربه دادهام و قابض ادعا مىكند كه به عنوان قرض داده، هر دو قَسَم ياد كنند پس اگر قَسَم خوردند يا هر دو نكولى نمودند، قابض مستحق اكثر الامرين از أجرة المثل و حصهى ربح است مگر در صورتى كه اجرت المثل ازيد از تمام ربح باشد كه نمىتواند مقدار زايد را بگيرد زيرا كه اقرار دارد به عدم استحقاق زايد از ربح.
مسأله 12
اگر از مال چيزى تلف شده يا خسران وارد آمده بعد از آن مالك ادعا كند كه به عنوان قرض به او داده و قابض بگويد به مضاربه دادى، قول مالك مقدّم است با يمين.
مسأله 13
اگر مالك ادعا كند كه به عنوان بضاعت مال را داده و قابض بگويد به مضاربه دادى، تحالف كنند و با قَسَم هر دو يا نكول هر دو قابض مستحق اقل الامرين از اجرت و حصهى ربح است. و هر گاه تجارت او ربح نكند و مالك بگويد به مضاربه دادهام تا قابض بى اجرت باشد و عامل بگويد به عنوان بضاعت دادى عامل بعد از تخالف مستحق أجرة المثل عمل است.
مسأله 14
اگر مقدار سرمايه و مقدار حصهى عامل، معلوم باشد و اختلاف در مقدار حاصل از ربح كنند قول عامل مقدّم است. چنانچه اگر اختلاف كنند در حصول ربح و عدم آن، قول او مقدّم است. و
لطفا منتظر باشید ...
