غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی جلد 2

شروع در زراعت. «دوم» آن كه مالك و زارع هر دو بالغ و عاقل و مختار باشند و تصرّف مزارع در زمين جايز و به سبب فلس يا سفه، محجور از تصرّف نباشد. و ضرر ندارد كه زارع مفلس باشد. «سوم» آن كه نماء زمين [را] بالاشتراك براى هر دو قرار دهند پس اگر تمام نماء را براى يك كدام قرار دهند، مزارعه محقق نمى‏شود. «چهارم» آن كه تمام نماء زمين ما بين آنها به نحو اشاعه باشد پس اگر نوع خاصى از زراعت را مختص يك كدام و نوع ديگر را مختص ديگر قرار دهند يا آن كه نماء قطعه [اى‏] از زمين را مختص يكى و نماء قطعه‏ى ديگر را مختص ديگرى قرار دهند مزارعه نمى‏شود. «پنجم» حصه هر كدام معيّن باشد به مثل نصف يا ثلث يا ربع يا نحو آنها. «ششم» آن كه مدت زراعت را به شهور و سنين معيّن كنند و بدون تعيين باطل است. بلى، در صورتى كه مزروع را معيّن كنند مثل آن كه بگويد: گندم يا جو بكار و مبدأ آن را معيّن نمايند و مدت آن متعيّن باشد، دور نيست صحيح باشد اگر مستلزم غرر نباشد بلكه با عدم تعيين مبدأ آن نيز هر گاه در آن زمين، سالى يك مرتبه بيشتر زراعت نمى‏كنند و سال را معيّن كنند تا غررى نباشد صحت بعيد نيست. و بايد كه مدت قدرى طولانى باشد كه زرع آن به وقت چيدن برسد و كمتر از آن كافى نيست. «هفتم» آن كه زمين و لو به علاج، قابل زراعت باشد پس مزارعه در زمين شوره زار كه قابل انتفاع نباشد يا آن كه در وقت زراعت پيش از رسيدن حاصل، آب آن را فرا گيرد يا آن كه آب نداشته باشد و تحصيل آن نيز به كندن چاه و نحو آن ممكن نباشد و اكتفاء به باران هم نشود، باطل است. «هشتم» آن كه مزروع را نيز از گندم يا جو يا نحو آنها معيّن كنند در صورتى كه اغراض به آن مختلف شود و الّا باطل است مگر آن كه به حسب عادت متعيّن باشد يا آن كه مقصود آنها تعميم در مزروع باشد كه در اين صورت زارع مخيّر است بين انواع آن. «نهم» آن كه زمين و مقدار آن را معيّن كنند پس اگر مورد مزارعه مردد باشد ميان اين قطعه يا آن قطعه از زمين يا مردد باشد بين اين مزرعه يا آن مزرعه يا آن كه مقدار آن معيّن نباشد به طورى كه موجب غرر باشد، باطل است به خلاف آن كه موجب غرر نباشد كه صحت آن بعيد نيست مثل آن كه بگويد مقدار يك جريب از اين زمين [را بكار. البته‏] با عدم اختلاف اجزاء آن يا آن كه بگويد هر مقدارى بخواهى از اين زمين زراعت كن. و هر گاه زمين را مشخص نكند در عقد، بلكه به نحو كلّى مقدار معيّنى را وصف كند كه غرر مرتفع شود ظاهر صحت آن است و در اين صورت مالك مخيّر است در تعيين آن. «دهم» تعيين آن كه بذر بر كدام باشد و هم چنين ساير مصارف و لوازم آن [را] معيّن كند مگر در صورتى كه به سبب انصراف يا متعارف بودن متعيّن باشد.

مسأله 1

در مزارعه شرط نيست كه زمين ملك مزارع باشد بلكه كفايت مى‏كند آن كه به وجهى از وجوه مسلّط بر آن زمين باشد