غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی جلد 2

موجود، ملك صاحب بذر است و ظاهر آن است كه بنا بر آن دو وجه نيز نسبت به زمان گذشته، نه مالك مستحق اجرت زمين باشد بر عامل و نه عامل، مستحق أجرة عمل باشد بر مالك زيرا كه معامله تا وقت فسخ صحيح بوده اگر چه چيزى از حاصل عايد هيچ كدام نشده. و نظير آن است كه زرع تا آخر باقى بماند و حاصل آن به آفت آسمان يا زمينى تلف شود. و در صورتى كه عامل فسخ كرده باشد محتمل است بايد اجرت زمين را غرامت كشد و خلاصه آن چه در طىّ مسائل متقدمه ذكر شده آن است كه مزارعه چند صورت است: «اول» آن كه عقد صحيح جامع الشرائط بر مزارعه واقع شود و بر طبق آن عمل نمايند تا آخر خواه حاصل براى آنها سالم بماند يا آن كه به آفت آسمانى يا زمينى سالم نماند. «دوم» آن كه عقد صحيح واقع شود ولى عامل زراعتى را كه مقرّر شده در آن مدت ترك كند تا بگذرد خواه زراعت ديگر در زمين كرده باشد يا نه؟ «سوم» آن كه بعد از آن كه زراعت كرده در اثناء مدت ترك عمل كند به اختيار يا به عذرى. «چهارم» آن كه معلوم شود از اول، مزارعه باطل بوده. «پنجم» آن كه در اثناء مدت به سبب قطع آب يا استيلاء آن با عدم امكان علاج يا نحو آن از اعذار عامه مزارعه منفسخ شود. «ششم» آن كه مزارعه را در اثناء مدت به خيار يا به اقاله فسخ كنند و حكم آنها در طىّ مسائل مذكوره معلوم شد.

مسأله 18

اگر بعد از عقد مزارعه معلوم شد كه زمين غصبى بوده، مالك آن مى‏تواند عقد را اجازه كند و حصه‏ى از او باشد خواه بعد از انقضاء مدت معلوم شود و خواه در اثناء زرع و خواه پيش از شروع در آن به شرط آن كه در عقد قيدى يا شرطى نكرده باشند كه با آن قيد محلى براى اجازه نباشد مى‏تواند مزارعه را ردّ كند پس اگر پيش از شروع در زراعت ردّ كند اشكالى نيست. و اگر بعد از تمام شدن عمل ردّ كند، زراعت ملك صاحب بذر است و أجرة المثل زمين را بايد به مالك بدهد. و هم چنين اگر در اثناء زرع ردّ كند كه نسبت به بقيه‏ى مدت امر زرع به دست اوست يا امر مى‏كند به ازاله‏ى زراعت يا راضى مى‏شود به باقى ماندن آن و اجرت زمين را مى‏گيرد به شرط رضاى صاحب بذر به ابقاء آن. و اما مزارع و زارع اگر مغرور شده‏اند از جانب ديگرى پس رجوع مى‏كنند به كسى كه آنها را مغرور نموده و الّا فلا. و هر گاه معلوم شود كه بذر مغصوب بوده، زرع مال صاحب آن است و اجرت زمين و اجرت عامل را نبايد بدهد. بلى، اگر در اثناء زرع پيش از رسيدن حاصل، معلوم شود، مالك زمين را مى‏رسد كه او را امر به ازاله‏ى زرع نمايد يا راضى به ماندن آن شود با اجرت يا بدون آن و اينها در صورتى است كه محلى براى اجاره‏ى صاحب بذر نباشد مثل آن كه مزارعه را بر بذر كلّى كرده باشند نه بر آن بذر مشخص و نحو آنها و آن را داده باشند يا آن كه محل اجازه باقى باشد و لكن صاحب بذر اجازه‏ى مزارعه را