غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی جلد 2

نكند به خلاف آن كه محل آن باشد و اجازه كند كه به اجازه كردن صاحب بذر، طرف مزارعه مى‏شود و حصه [اى‏] كه براى غاصب قرار داده بودند مى‏گيرد. و هر گاه عامل عبد ديگرى باشد و معلوم شود كه مأذون از مولى نبوده امر او به دست مولى است و اگر معلوم شود كه عوامل يا ساير مصارف مثل آلات زراعت غصبى بوده، مزارعه صحيح است و صاحب آن اجرت المثل آنها را مى‏گيرد و بر فرض تلف شدن آن، قيمت را مستحق است. و در بعض صور محتمل است جريان فضوليت در عقد مزارعه و امكان اجازه.

مسأله 19

خراج زمين بر صاحب آن است و اگر زمين را اجاره كرده، مال الاجاره بر اوست. و هم چنين مصارفى كه براى تمكّن از تصرّف وقت گرفتن زمين از سلطان كرده و آن چه از او گرفته‏اند كه زمين را واگذار به او كرده‏اند بر اوست و اگر در ضمن العقد، شرط كرده‏اند كه مصارف مذكوره بعضاً او كلًّا بر عامل باشد صحيح است هر چند گاهى كم و زياد مى‏شود و اين مقدار جهالت، مضرّ به صحت آن نيست بنا بر اقوى. و اما ساير مصارف زراعت مثل كندن نهر و چاه و آلات آب كشى و پاك كردن نهر و اصلاح آن و ديوار كشى اطراف آن و نصب باب اگر محتاج به آن باشد و چرخ و طناب و امثال آنها كه غالباً هر ساله اتفاق مى‏افتد بايد تعيين كنند كه مصارف آن بر مالك باشد يا بر عامل مگر در صورتى كه به سبب عادت متعيّن باشد كه محتاج به تعيين نباشد و اما آن چه مأمور به ظلم از زارع به غير عنوان خراج بگيرد پس بر مالك نيست هر چند گرفتن آنها از جهت زمين باشد.

مسأله 20

مالك يا زارع را مى‏رسد كه بعد از ادراك حاصل و قبل از چيدن، حصه‏ى ديگرى را از حاصل زرع يا ميوه تخمين و معيّن كند به مقدارى از آن به شرط رضا و قبول او. و جواز خرص مختص به مزارعه و مساقات نيست بلكه در هر زرع يا ميوه كه مشترك باشد جارى است و اقوى آن است كه بعد از قبول لازم مى‏شود هر چند بعد از آن معلوم شود كه كمتر از حصه‏ى او يا زيادتر به او رسيده. و ظاهر آن است كه اين معامله‏ى جداگانه‏ى عقلانيه است، نه بيع است و نه صلح معاوضى پس اشكال اتحاد عوض و معوّض يا اشكال آن كه اين كار بيع محاقله يا مزابنه باشد كه نهى از آن وارد شده در آن جارى نيست و نه اشكال ربا با آن كه بنا بر اقوى مختص به بيع نيست بلكه در مطلق معاوضات جارى است، در اين معامله جارى نيست زيرا كه حاصل زرع و درخت ميوه پيش از چيدن آن مكيل و موزون نيست و ربا در معاملات مختص به مكيل و موزون است علاوه، صحت اين معامله به دليل خاص ثابت شده و مى‏توان اسم آن را «تقبّل» بگذاريم و حصر معاملات در آن چه در كتب علماء معنون است ممنوع است. بلى، ممكن است بگوئيم كه اين معامله در معنى، راجع به صلح غير معاوضى است و نظير آن است كه آن دو شريك با يكديگر سازش كرده‏اند كه‏