بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حصهى يك كدام باشد كه حاصل، مال صاحب آن است. و در صورتى كه دانهها مختص زارع بوده يا مشترك ما بين او و مالك بوده و روييده باشد صاحب زمين اجرت آن را بر زارع مستحق نيست هر چند به آن زمين به سبب روييدن دانهها منتفع شود زيرا كه زراعت آن به فعل او نبوده و معامله هم بر آن واقع نشده.
مسأله 23
در مواردى كه مالك را مىرسد كه زرع زارع را ازاله كند آيا بعد از تعلّق زكات به آن و پيش از رسيدن آن جايز است يا نه؟ بعضى فرمودهاند كه جايز نيست مگر در صورتى كه حق فقراء را از آن ضامن شود زيرا كه كندن آن اضرار به آنهاست لكن اقوى جواز آن است و حق فقراء متعلّق به عين موجود است هر چند نرسيده باشد.
مسأله 24
از اخبار مستفاد مىشود كه جايز است براى كسى كه اراضى خراجيه را در دست دارد به ديگرى بدهد كه براى خود زراعت كند و خراج زمين را از جانب او بدهد.
فصل دوم در تنازع در مزارعه
مسأله 1
هر گاه ما بين مالك و عامل خلاف شود كه مدت مزارعه يك سال بوده يا دو سال مثلًا يا شش ماه بوده يا هشت ماه؟ قول منكر زياده مقدّم است. بلى، اگر مالك ادعا كند كه مدت مزارعه كمتر بوده به قدرى كه ممكن نباشد و لو به ندرت در آن قدر از مدت زراعت برسد، تقديم قول او مشكل است. و هر گاه اختلاف كنند در كم و زيادى حصه، قول صاحب بذر كه مدّعى كمتر باشد مقدّم است و اينها در صورتى است كه نزاع آنها در زيادى مدت يا حصهى هر كدام و كمى آن باشد، به خلاف آن كه اختلاف كنند در تشخيص مقدار حصه يا مدت كه عقد بر آن واقع شده يكى گويد بر فلان مقدار از حصه يا مدت واقع و ديگرى گويد بر فلان مقدار كه كمتر است واقع شده كه ظاهراً بايد هر دو قَسَم ياد كنند پس اگر هر دو قَسَم خوردند يا نكول از آن نمودند، قول هر كدام كه موافق با أقلّ مدتاً يا مقداراً باشد مقدّم است.
مسأله 2
اگر اختلاف كنند در آن كه بذر يا عمل يا عوامل بر كدام شرط شده؟ بايد هر دو قَسَم ياد نمايند و با قَسَم هر دو يا نكول هر دو، معامله باطل مىشود.
مسأله 3
اگر خلاف كنند و زارع ادعا كند بر مالك كه زمين را به عنوان عاريه به او داده كه در آن زراعت كند و مالك ادعاى مزارعه كند، باز مرجع تحالف است و با قَسَم هر دو يا نكول آنها، أجرة المثل زمين بر زارع ثابت مىشود پس اگر ادعاى آنها بعد از رسيدن حاصل باشد بى اشكال است و اگر در اثناء زراعت باشد ظاهر آن است كه مالك بتواند به زارع رجوع كند به أجرة المثل. و آيا بر او واجب باشد كه زراعت را به حال خود بگذارد تا برسد و أجرة زمين را بگيرد در صورتى كه زارع بخواهد باقى گذارد يا آن كه جايز باشد بر مالك امر كند زارع را به ازالهى آن؟