بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
دو وجه است. و هر گاه نزاع آنها پيش از پاشيدن بذر باشد، ظاهر آن است كه بعد از قَسَم هر دو يا نكول آنها مزارعه منفسخ باشد.
مسأله 4
اگر مالك زمين بر زارع ادعا كند كه زمين را از من غصب كردى و در آن زراعت نمودى و زارع بگويد به مزارعه تصرّف كردم، قول مالك مقدّم است با قَسَم او كه مزارعه ندادهام.
فصل سوم در مسائل متفرقه
اول
«اول» هر گاه زارع كوتاهى كند در تربيت زمين كه حاصل آن كم باشد، ظاهر آن است كه عامل به حسب تخمين اهل خبره تفاوت حصهى مالك را غرامت كشد.
دوم
«دوم» اگر مالك ادعا كند بر زارع كه به آن چه در ضمن عقد مزارعه بر او شرط شده، عمل نكرده يا آن كه ادعا كند بر او كه در زراعت كوتاهى كرده به طورى كه ضرر به زرع وارد آمده و زارع منكر آن شود، قول زارع مقدّم است زيرا كه امين است در عمل خود و هم چنين اگر بر او ادعا كند كه در حفظ حاصل بعد از ظهور آن تقصير كرده و او منكر باشد.
سوم
«سوم» اگر يكى از مالك يا زارع ادعا كنند بر ديگرى، شرطى را كه متعلّق به زرع باشد و او منكر اصل اشتراط باشد قول منكر اشتراط، مقدّم است.
چهارم
«چهارم» اگر يك كدام بر ديگرى ادعاى غبن در مزارعه نمايد بايد اثبات كند و بعد از اثبات مىتواند مزارعه را فسخ كند.
پنجم
«پنجم» اگر متولّى وقف، زمين موقوفه را با مصلحت موقوف عليه تا مدتى مزارعه دهد لازم مىشود و به مردن متولّى باطل نمىشود به خلاف آن كه اگر بطن سابق موقوف عليه آن را مزارعه دهد تا مدتى و پيش از انقضاء آن بميرد كه ظاهر آن است، مزارعه از وقت مردن او باطل شود زيرا كه به مردن او موقوفه منتقل به بطن لاحق مىشود چنانچه در اجارهى آن نيز چنين است.
ششم
«ششم» مزارعهى كافر صحيح است خواه مالك كافر باشد يا عامل.
هفتم
«هفتم» در بعض اخبار، نهى وارد شده كه مزارع ثلث حاصل را براى بذر معيّن كند و ثلث براى صاحب زمين و ثلث براى گاو پس سزاوار نيست كه اسم بذر و گاو را ببرند و ظاهر كراهت آن است، بلكه احوط ترك آن است.
هشتم
«هشتم» بعد از آن كه مزارعه به وجه صحيح واقع شد بعد از ظهور حاصل، جايز است كه يك كدام آنها حصهى خود را با ديگرى صلح كند به مقدار معيّنى از همان جنس يا غير آن بعد از آن كه حاصل را به حسب متعارف تخمين كنند بله صلح آن قبل از ظهور حاصل نيز جايز است چنانچه جايز است كه با يكديگر مصالحه كنند كه حصهى هر كدام را از يكى از دو قطعه زمين كه محل مزارعه بوده به حصهى ديگرى از قطعهى ديگر، بلكه ظاهر جواز تقسيم دو قطعه زمين است كه مورد مزارعه بوده بدون عنوان مصالحه كه حاصل يك كدام از دو قطعه از يكى باشد و حاصل ديگرى، مال ديگر زيرا كه معلوم نيست اعتبار مشاع بودن حصهى آنها مگر در اصل عقد.
لطفا منتظر باشید ...
