بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يا توليت. «پنجم» معلوم و معيّن بودن درختان و عمل نزد هر دو. «ششم» آن كه ريشههاى آن در زمين ثابت و مغروس باشد پس مساقات نسبت به فسيل نخل مثلًا كه آن را به فارسى «تال» گويند پيش از غرس باطل است. «هفتم» تعيين مدت به شهور و سنين و آن كه به قدرى طولانى باشد كه ممكن باشد رسيدن ميوه در آن مدت غالباً. و دور نيست كفايت تعيين مدت به بلوغ ثمر يك سال مثلًا بدون ذكر شهور زيرا كه تخميناً مدت آن معلوم است. «هشتم» آن كه مبدأ آن پيش از ظهور ميوهى آن باشد يا بعد از آن و پيش از رسيدن آن به طورى كه محتاج به آب دادن يا عمل ديگر باشد به خلاف بعد از رسيدن كه محتاج به آنها نباشد كه صحت آن مشكل است هر چند محتاج به محافظت و چيدن و نحو آنها باشد. «نهم» تعيين حصهى هر كدام به اشاعه و بدون تعيين آن باطل است مگر در صورتى كه حصهى هر كدام به حسب متعارف متعيّن باشد از ثلث يا نصف و صحيح نيست كه مقدار معيّنى از ميوه را براى يكى قرار دهند مثل يك خروار مثلًا و بقيه را هر چند باشد براى ديگرى. بلى، دور نيست كفايت تعيين حق هر كدام به ميوهى اشجار معيّنى كه ثمرهى آنها را براى يكى و بقيه را براى ديگرى قرار دهند بلكه جايز است كه ثمرهى اشجارى را براى يكى قرار دهند و در بقيه هر دو شريك باشند يا آن كه براى يك كدام علاوه از حصهى مشاعه، مقدار معيّنى به وزن شرط كنند در صورتى كه بدانند ميوهى آن زياده از آن مقدار است و بقيه مىماند تا در آن هر دو شريك باشد. «دهم» آن كه چيزهائى كه بر مالك و عملهائى كه بر عامل است، معيّن كنند هر گاه به حسب متعارف متعيّن نباشد.
فصل دوم در احكام مساقات
مسأله 1
اشكالى نيست در صحت مساقات پيش از ظهور ميوه چنانچه بلا خلاف مساقات بعد از رسيدن ميوه در صورتى كه محتاج به عملى نباشد به جز محافظت و چيدن آن باطل است و علماء خلاف كردهاند در صحت آن بعد از ظهور ثمر و پيش از رسيدن آن و اقوى صحت آن است، خواه عمل عامل باعث زيادتى ثمر باشد يا نه، خصوصاً در صورتى كه بعض درختان، هنوز ثمرهى آن ظاهر نشده باشد.
مسأله 2
اقوى جواز مساقات اشجارى است كه ميوه نداشته باشد و مقصود از كاشتن، انتفاع به برگ آن باشد مثل درخت حنا و بعض اقسام توت و امثال آن.
مسأله 3
مساقات بر اصول غير ثابته مثل بطيخ و بادنجان و پنبه و نى شكر و نحو آنها نزد علماء جاير نيست هر چند مكرّر ثمر دهد و لكن جواز آن بعيد نيست هر چند مساقات مصطلحه نباشد بلكه در مطلق زراعت جواز آن بعيد نيست.
مسأله 4
جايز است معامله نمودن بر اشجارى كه محتاج به سقى نباشد به اين كه به آب باران كفايت بشود يا
لطفا منتظر باشید ...
