غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی جلد 2

و تعمير چرخ و نحو آنها از كارهائى كه هر ساله مكرر نمى‏شود نوعاً و در بعض كارها، خلاف كرده‏اند كه آيا بر عامل است يا بر مالك مثل گاو آب كش و «كش» كه آلت لقاح است و ساختن آن چه از ديوار باغ مى‏افتد و گذاردن خار روى ديوار كه از بيرون رفت و آمد ممكن نباشد و بعض كارهاى ديگر. و لكن دليلى براى هيچ كدام از دو ضابطه‏ى مذكوره نيست. و اقوى آن است كه امورى كه به سبب متعارف بودن آن بر خصوص مالك يا باغبان باشد بر هر كدام متعيّن است و در غير آنها، بايد در عقد مسافات معيّن كنند بر هر كدام تا مجهول نماند و در صورت اطلاق و عدم غرر بر هر دو است زيرا كه ثمره مشترك ما بين آنهاست پس مقدمات تحصيل آن نيز بر هر دو مى‏باشد.

مسأله 10

اگر شرط كنند كه جميع كارها بر عهده‏ى مالك باشد اشكالى نيست در بطلان شرط زيرا كه خلاف مقتضاى عقد مساقات است. بلى، هر گاه كارى را بر باغبان معيّن كنند كه موجب زيادتى ميوه باشد و بقيه‏ى كارها بر مالك معيّن كنند، صحيح است و اگر كارى را كه بر باغبان معيّن كنند موجب زيادتى ميوه نباشد مثل محافظت باغ و نحو آن در صحت شرط دو قول است: اقوى صحت آن است. و هم چنين است اگر بعد از رسيدن ميوه، عقد مساقات را جارى كنند براى خصوص حفظ ميوه و نحو آن، هر چند در اين صورت خلافى در بطلان مساقات نيست چنانچه گذشت.

مسأله 11

اگر باغبان به شرايطى كه ملتزم شده عمل نكرده پس هر گاه وقت آن عمل هنوز فوت نشده، مالك را مى‏رسد كه او را جبر كند بر عمل و اگر جبرش ممكن نباشد يا آن كه وقت تدارك فوت شده باشد، مالك مى‏تواند مساقات را فسخ كند به خيار تخلّف شرط. و آيا مى‏تواند بدون فسخ، أجرة المثل حصه‏ى خود را از عمل فائت مطالبه نمايد به اين معنى كه مخيّر باشد ما بين فسخ و مطالبه‏ى اجرت؟ دو قول است: اقوى آن است كه مخيّر است و اين مسأله در ساير عقود نيز جارى است پس اگر در عقد بيع بايع بر مشترى شرط كند مثلًا در وقت معيّن ثوبى را بدوزد و آن وقت فوت شود، بايع مخيّر است كه بيع را فسخ كند يا مطالبه‏ى اجرت خياطت نمايد. و هم چنين است در تخلّف شرط در ضمن عقد اجاره يا صلح و نحو آن.

مسأله 12

هر گاه باغبان بر مالك شرط كند كه غلام مالك با او باغبانى كند، صحيح است به خلاف آن كه بر او شرط كند كه تمام باغبانى بر عهده‏ى غلام مالك باشد كه اين شرط باطل است نظير آن است كه تمام باغبانى را بر خود مالك قرار دهد كه بى خلاف باطل است و اگر عامل بر مالك شرط كند كه غلامش در باغ مختص به عامل باغبانى كند بى اشكال بايد صحيح باشد اگر چه بعضى گفته‏اند باطل است. و هر گاه شرط كند كه تمام باغبانى بستان بر غلام مالك باشد به آن كه عمل باغبانى غلام را براى عامل قرار دهند آيا صحيح است يا نه؟ دور نيست صحيح باشد زيرا كه‏