غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی - جلد 2

عباس قمی؛ مصحح: علی رضا أسداللهی فرد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اما هر گاه مساقى و باغبان ميوه‏ى آن را قسمت كرده باشند و نزد آنها تلف شده باشد و بعد معلوم شود، پس اقوى آن است كه مالك مى‏تواند كه به هر كدام از غاصب و باغبان رجوع كند و عوض تمام ميوه را از او بگيرد و مى‏تواند كه به هر دو رجوع كند و از هر كدام مقدارى كه از ميوه نزد آنها تلف شده بگيرد و بنا بر دوم اشكالى نيست و بنا بر اول كه به يك كدام رجوع كند و عوض تمام ميوه را از او بگيرد مأخوذ منه، رجوع مى‏كند به ديگرى به عوض مقدارى كه از ميوه برده مگر آن كه مأخوذ منه، معترف به صحت عقد و بطلان دعواى مدّعى غصبيّت باشد. و هر گاه تمام ميوه نزد يكى از آنها تلف شده باشد قرار ضمان بر عهده‏ى اوست و محتمل است در اصل مسأله قرار ضمان بر غاصب باشد نه بر باغبان اگر جاهل بوده زيرا كه او از جانب غاصب مغرور شده.

مسأله 31

اگر در عقد مساقات بر باغبان شرط مباشرت باغبانى نموده باشد يا مالك نهى كرده، كه به ديگرى ندهد، جايز نيست براى باغبان كه باغ را به ديگرى مساقات دهد و الّا با فقدان شرط و نهى آيا براى او جايز است كه مساقات دهد مطلقاً چنانچه در اجاره و مزارعه جايز است اگر چه تسليم درخت به عامل ثانى جايز نيست مگر به اذن مالك؟ يا آن كه جايز نيست مطلقاً اگر چه مالك اذن دهد؟ يا آن كه فرق بين صورتى كه مالك اذن دهد يا نه؟ يا آن كه پيش از ظهور ثمره، جايز نيست و بعد از آن جايز است؟ چند قول است: و اقوى قول اول است.

مسأله 32

خراج سلطان در اراضى خراجيه بر مالك است زيرا كه به عنوان زمين آن كه ملك مسلمين است مى‏گيرد نه براى درختان آن و اگر به عنوان درخت هم بگيرند به ملاحظه‏ى زمين آن است مگر در صورتى كه در ضمن العقد بر باغبان شرط شود كه به قدر حصه‏ى خود يا تمام آن را بدهد به شرط آن كه مقدار خراج آن را بداند.

مسأله 33

مقتضاى عقد مساقات آن است كه باغبان حصه‏ى خود را از ميوه درختان، از وقت ظهور آن مالك شود و ظاهر آن است كه خلافى در آن نباشد مگر از بعض عامّه كه گفته‏اند مالك نمى‏شود مگر به قسمت. بلى، اگر در ضمن العقد شرط كند بر باغبان كه مالك نشود مگر بعد از قسمت، دور نيست اين شرط صحيح باشد. و چند فرع بر آن چه گفتيم متفرع است: «اول» آن كه اگر عامل بعد از ظهور ميوه و پيش از قسمت بميرد و شرط مباشرت بر او كرده باشد از وقت مردن، معامله باطل مى‏شود و حصه‏ى او منتقل به وارث مى‏شود. «دوم» اگر يك كدام از مالك و عامل به خيار تخلّف شرط يا به خيار اشتراط يا هر دو، به تقابل بعد از ظهور و پيش از قسمت فسخ معامله نمايند، عامل مالك حصه‏ى خود است. «سوم» اگر بعد از ظهور ميوه مانعى از اتمام عمل پيدا شود، حصه مى‏برد. «چهارم» اگر درخت بعد از ظهور ميوه بخشكد به سبب بى آبى يا از قابليّت رسيدن ميوه بيفتد، حصه مى‏برد از ميوه هر چند

/ 440