بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
نرسيده باشد. «پنجم» در مسأله زكات كه بر عامل نيز واجب است اگر حصهى او به قدر نصاب باشد زيرا كه سبب وجوب آن كه مالك بودن حال انعقاد يا بَدْو صلاح باشد، محقّق شده به خلاف آن كه بگوئيم ملكيّت او متوقف بر قسمت است و ابن زهره قدس سره فرموده كه در مزارعه و مساقات زكات بر عامل واجب نيست زيرا كه حصهى او به منزلهى اجرت است و لكن اين دليل ضعيف است زيرا كه به عقد معاوضه مالك حصه شده نه به عنوان اجرت با آن كه مالك شدن به اجرت نيز، مانع از تعلّق زكات نيست در صورتى كه وقت تعلّق زكات مالك باشد مثل آن كه پيش از ظهور ثمره، كسى را اجير كند و ميوه آن را مال الاجاره قرار دهد كه بر فرض آن كه به قدر نصاب باشد متعلّق زكات است و نظير آن كه زرع را پيش از ظهور ثمر بخرد كه متعلّق زكات است.
مسأله 34
اگر اختلاف كنند در آن كه بر يكى از مالك و عامل شرطى شده يا نه؟ قول منكر مقدّم است. و اگر اختلاف كنند در صحت عقدى كه واقع شده و عدم آن، قول مدّعى صحت مقدّم است و اگر اختلاف كنند در قدر حصهى عامل قول مالك كه منكر زياده است مقدّم است. و هم چنين است با اختلاف در كم و زياد مدت و اگر اختلاف كنند در قدر حاصل، قول عامل مقدّم است. و هم چنين است اگر مالك ادعا كند بر باغبان كه از حاصل دزديده يا تلف كرده يا خيانت كرده، قول عامل مقدّم است. و هم چنين اگر ادعا كند بر او كه تلف به تفريط او شده، در صورتى كه امين او بوده چنانچه ظاهر آن است كه عامل امين باشد. و معتبر نيست در سماع دعواى مالك تعيين مقدار آن چه بر او ادعا مىنمايد بنا بر اقوى.
مسأله 35
اگر خيانت عامل ثابت شود به بيّنه يا غير آن آيا مالك را مىرسد كه ثمره را از دست عامل بگيرد يا نه؟ دو قول است: اقوى آن است كه نمىتواند زيرا كه عامل مسلّط است بر حصهى خود و به سبب آن كه مالك نيز مسلّط است بر حصهى خود، مالك را مىرسد كه امينى را اجير كند و ضمّ به عامل نمايد كه محافظت نمايد و اجرت او بر مالك است. و اگر عامل نمىتواند محافظت حصهى خود را نيز بنمايد در اين صورت جايز است رفع يد عامل از ميوه و استيجار كسى كه تمام ميوه را محافظت نمايد و اجرت او نيز بر مالك است.
مسأله 36
علماء فرمودهاند كه مغارسه باطل است به اين معنى كه زمين خود را به كسى دهد كه درخت در آن بكارد كه هر دو در آن درخت شريك باشند خواه قرار دهند كه حصهى زمين هم از عامل باشد يا نه؟ و جماعتى از علماء ادعاء اجماع بر بطلان آن نموده و لكن اردبيلى و صاحب كفايه اشكال در آن نمودهاند و بر فرض آن كه اجماع محقّق نباشد، اشكال در محل است و بنا بر بطلان، آن چه درخت در آن بكارد پس اگر ريشهى آن از مالك باشد بايد اجرت عمل غارس را بدهد به شرط آن كه غارس با جهل به بطلان كاشته باشد و
لطفا منتظر باشید ...
