غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی جلد 2

و معتبر است در مضمون له كه مفلس نباشد و ضرر ندارد آن كه مضمون عنه سفيه يا مفلس باشد و لكن اذن او نافع نيست براى جواز رجوع به عوض بر او. «ششم» آن كه ضامن، مملوك غير مأذون از مولى نباشد بنا بر مشهور و لكن دور نيست صحت ضمان مملوك كه مال را به ذمّه‏ى خود بگيرد و بعد از آن كه آزاد شد بدهد و از اين است كه هر گاه مملوك چيزى را تلف كند بى‏اشكال ضامن است چنانچه با اذن مولى، اشكالى در صحت ضمان او نيست پس اگر مولى معيّن كند كه مال بر ذمّه‏ى خودش يا بر مملوك باشد كه بعد از عتق بدهد يا آن كه در حال رقيّت كاسبى كند و بدهد متعيّن است و اگر معيّن نكند آيا مال بر ذمّه‏ى مولى متعلّق است يا بر مملوك و بايد كسب كند و بدهد يا آن كه بعد از عتق بدهد يا متعلّق به رقيّت اوست چند قول است: و اقوى آن است كه بر ذمّه‏ى مولى است نظير آن كه او را اذن دهد كه قرض كند براى نفقه‏اش يا براى كار ديگر يا او را اذن دهد به تزويج كه مهر و نفقه زوجه‏اش بر مولى است. «هفتم» تنجيز پس اگر ضمان را معلّق بر شرطى كند مثل آن كه بگويد: من فلان دين را ضامنم اگر پدرم اذن دهد يا آن كه بگويد: اگر مديون نداد يا تا فلان وقت نداد ضامن هستم، باطل است بنا بر مشهور لكن اعتبار آن معلوم نيست به خصوص در صورتى كه بگويد ضامنم كه اگر مديون نداد من بدهم نظير ضمان اعيان مضمونه كه حقيقت ضمان در آن قضيّه، تعليقيّه است. «هشتم» آن كه دينى را كه ضامن مى‏شود بر ذمّه مضمون عنه ثابت شده باشد، خواه دين مستقرّ باشد مثل قرض واحد العوضين در بيعى كه خيار در آن نباشد يا دين متزلزل باشد مثل عوضين در بيع خيارى مثل آن كه ضامن شود ثمن كلّى را براى بايع يا مبيع كلّى را براى مشترى يا مبيع شخصى كه بايع هنوز قبض نداده باشد و مثل ضمان مهر پيش از دخول و نحو آنها پس اگر بگويد: فلان مبلغ به فلان كس قرض بده و من ضامنم يا بگويد: مال را به او نسيه بفروش و من ضامنم صحيح نيست بنا بر مشهور و لكن اعتبار اين شرط، منافى بسيارى از فروعى است كه مى‏آيد و ممكن است بگوئيم هر گاه مقتضى ثبوت بر ذمّه مضمون عنه حاصل شده باشد كافى است در صحت آن اگر چه هنوز ثابت نشده باشد بلكه مطلقاً بگوئيم صحيح است زيرا كه عموم ادلّه شامل است هر چند از باب ضمان مصطلح نزد علماء نباشد. «نهم» آن كه ذمّه ضامن به مثل آن دين براى مضمون عنه مشغول نباشد بلكه در اين صورت حواله شود بنا بر ظاهر كلمات علماء پس هر گاه مثلًا زيد صد تومان مديون عمرو باشد نمى‏تواند ضامن صد تومان كه عمرو مديون ديگرى است بشود لكن اقوى صحت ضمان مزبور است و به مجرد ضمان، ذمّه‏ى عمرو از طلب ديگرى فارغ و منتقل مى‏شود به ذمّه‏ى زيد و در صورتى كه به اذن عمرو ضامن شده باشد، ذمّه‏ى او از طلب عمرو نيز فارغ مى‏شود