بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مترتّب نيست زيرا كه به مجرد ضمان، ذمّهى او فارغ و ذمّهى ضامن مشغول شده مگر در صورتى كه از كلام او عرفاً فهميده شود كه از دينى كه بر او بوده و بر عهدهى ضامن آمده گذشت كرده. و اما در ضمان، ضمّ ذمّه به ذمّه اگر قائل به صحت آن باشيم پس گفتهاند كه هر گاه ذمّهى مديون را ابراء كند، ذمّهى ضامن نيز فارغ مىشود بخلاف آن كه ذمّهى ضامن را ابراء كند كه ذمّهى مديون به دين برقرار است و لكن ممكن است قائل شويم كه در اين صورت نيز، ذمّهى هر دو فارغ مىشود.
مسأله 2
عقد ضمان از طرف ضامن و مضمون له لازم است كه ضامن نمىتواند فسخ ضمانت كند حتى در صورتى كه ضمان به اذن مضمون عنه باشد و معلوم شود كه او فقير است و نمىتواند كه عوض را به ضمان دهد. و هم چنين براى مضمون له نيز جايز نيست كه فسخ ضمان كند به شرط آن كه ضامن وقت ضمان دارا باشد يا آن كه مضمون له وقت ضمان مىدانسته كه فقير است و قبول ضمان او كرده به خلاف صورتى كه جاهل به فقر او بوده كه بنا بر مشهور بعد از تبيّن فقر او مىتواند ضمان او را به هم زند و به مديون رجوع كند. و مدار بر موسر بودن و معسر بودن، حال ضمان است پس اگر آن وقت موسر بوده و بعد از آن پيش از اداء مال الضمانه معسر شده، نمىتواند فسخ كند چنانچه اگر معلوم شود كه آن وقت معسر بوده و مضمون له نمىدانسته و بعد دارا شده، خيار مضمون له باقى است. و ظاهر آن است كه در ثبوت خيار با جهل به فقر نباشد بين آن كه مضمون عنه نيز معسر باشد يا نه؟ و هر گاه ضامن با آن كه دارا باشد معلوم شود كه مماطل است آيا در ثبوت خيار ملحق به معسر است يا نه؟ دو وجه است.
مسأله 3
شرط خيار در عقد ضمان جايز است براى هر كس كه قرار دهد خواه براى ضامن يا براى مضمون له، چنانچه جايز است در ضمن عقد شرط ديگرى قرار دهند مثل آن كه ضامن به طلبكار بگويد: ضامن طلب تو شدم به شرط آن كه پيراهن مرا بدوزى. يا آن كه مضمون له بگويد: من قبول ضمان نمودم به شرط آن كه فلان كار را براى من به جا آورى پس اگر مشروط عليه تخلّف از شرط نمود، خيار تخلّف شرط براى مشروط له ثابت مىشود.
مسأله 4
اگر معلوم شود كه ضامن مملوك بوده و بى اذن مولى ضامن شده يا به اذن او باشد و بگوئيم كه با اذن نيز مضمون له بايد صبر كند تا مملوك آزاد شود دور نيست كه بگوئيم مضمون له مىتواند فسخ كند.
مسأله 5
دينى كه وقت اداء آن رسيده باشد جايز است كسى ضامن آن شود كه همان وقت يا بعد از مدت معيّنى بدهد چنانچه جايز است ضمان دين مؤجّل كه فعلًا بدهد يا قبل از انقضاء مدت يا بعد از آن به نحوى كه در ضمان قرار دهند.
مسأله 6
در دين حال، اگر به اذن مضمون عنه ضامن شود كه بعد از مدتى بدهد، مدت براى ضمان است نه براى دين پس اگر ضامن پيش از